النوّاب يتحرّكوا لحماية المعلّمين والأساتذة من العنف...شنوا الحكاية ؟

خصصت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الخميس للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح القانون رقم 46 لسنة 2025 المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

وشرح النواب المقدمون للمقترح أن الهدف منه التصدي لتزايد حالات العنف التي طالت الإطار التربوي في السنوات الأخيرة، بما يشمل المعلمين والأساتذة في المدارس الإعدادية والثانوية، وأساتذة التعليم العالي، والعاملين في مختلف أسلاك التربية. وأكدوا أن حماية الإطار التربوي والفضاءات التعليمية من الاعتداءات من شأنها تعزيز جودة التعليم وكفاءته في تونس.

وينص المقترح على إضافة فقرة إلى الفصل 218 من المجلة الجزائية، ضمن باب "الاعتداء على الأشخاص" وقسم "العنف والتهديد"، بحيث يتم تشديد العقوبات إذا كان الضحية ينتمي إلى أسلاك التربية والتعليم.

وأشاد عدد من النواب الحاضرين بأهمية المقترح لمعالجته ظاهرة العنف في الوسط التربوي، مشددين على ضرورة البحث في جذور هذه الظاهرة لإيجاد حلول مناسبة.

وفي الوقت نفسه، تساءل بعض النواب عن سبب إدراج حماية الإطار التربوي ضمن تعديل الفصل 218 بدلاً من إقرار نص خاص، معتبرين أن ذلك قد يمس بمبدأ المساواة.

وطالب النواب بضرورة توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول حالات الاعتداء على الإطار التربوي، بهدف صياغة رؤية شاملة لحمايته. كما اقترح بعضهم مراجعة المقترح لتجويده وتوسيعه بتحديد نطاق الإطار التربوي ونوع الجرائم المعنية.

كما تناول النواب في بداية الجلسة الأوضاع في مدينة قابس، معبرين عن تضامنهم مع سكان الجهة بسبب الاحتجاجات الناتجة عن الوضع البيئي المتدهور الذي تسببت فيه وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي.

في نفس السياق