شنيا حكاية الضريبة الجديدة على الثروات في مشروع قانون المالية: التفاصيل الكل موجودة!

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرض ضريبة على الثروة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الناتجة عن ملك القصر الذين تحت كفالتهم، سواء من العقارات أو المنقولات، وتستحق هذه الضريبة في الأول من جانفي من كل سنة.

وتُحتسب الضريبة بنسبة:
- 0.5٪ بالنسبة للمكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار.
- 1٪ بالنسبة للمكاسب التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار.

ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع الدول الأخرى عند الاقتضاء، تُطبق الضريبة على الثروة على:
- العقارات والمنقولات الموجودة في تونس بصرف النظر عن مكان إقامة المكلف بالضريبة.
- العقارات والمنقولات الموجودة في الداخل أو الخارج إذا كان المكلف بالضريبة مقيماً في تونس وفق التشريع الضريبي الجاري به العمل.

وتشمل الضريبة قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي، وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال، باستثناء المكاسب التالية:
- المسكن الرئيسي للمكلف بالضريبة والأثاث المستغل فيه.
- العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعلياً.
- العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 حصاناً.

في نفس السياق