عاجل: مشروع قانون المالية 2026...75٪ من موارد الدولة تأتي من الضرائب

كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنّ عجز ميزانية الدولة سيبلغ حوالي 11 مليار دينار.

وتتوقّع الحكومة أن تصل نفقات الدولة إلى نحو 63.6 مليار دينار، في حين لن تتجاوز المداخيل 52.5 مليار دينار، أي بفارق كبير سيتم تغطيته عبر القروض.

تفاصيل المداخيل:

75 %من الموارد ستأتي من الضرائب والمداخيل الجبائية (حوالي 47.7 مليار دينار).

أما المداخيل غير الجبائية مثل عائدات المؤسسات العمومية فتمثل 7% فقط (4.4 مليار دينار).

والمنح الخارجية لا تتعدى 0.35 مليار دينار، أي نسبة ضعيفة جداً من إجمالي الموارد.

تمويل العجز:
ستعتمد الدولة على القروض لتغطية العجز وتمويل التزاماتها، منها:

اقتراض داخلي:19 مليار دينار

اقتراض خارجي:6.8 مليار دينار

موارد من الخزينة:1.2 مليار دينار

هذه الأموال ستُستخدم لتغطية عجز الميزانية (11 مليار دينار) وسداد الديون الداخلية والخارجية.

تسهيلات من البنك المركزي:
ينصّ الفصل 12 من مشروع القانون على أن يمنح البنك المركزي الدولة تسهيلات مالية بـ11 مليار دينار في بداية سنة 2026 لتمويل الميزانية، دون فائدة، على أن تُسدد خلال 15 سنةمنها 3 سنوات إمهال.

باختصار، الدولة تخطط لتغطية مصاريفها لسنة 2026 أساساً عبر الضرائب والقروض، في انتظار اتفاق نهائي مع البنك المركزي حول كيفية تنفيذ هذا التمويل.

في نفس السياق