عاجل: بعد الفاجعة في أكادير.. إقالة جماعية للأطباء والقابلات..شنيا الحكاية؟!

شهد مستشفى الحسن الثاني في أكادير مأساة وطنية أدت إلى فقدان ثماني نساء حوامل حياتهن، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في المغرب.

استجابةً لذلك، تحركت وزارة الصحة بسرعة وأصدرت عقوبات غير مسبوقة، تضمنت عزل سبعة أطباء وتعليق مهام سبع قابلات وأربعة ممرضين مختصين في التخدير والإنعاش. كما سيتعين على باقي أفراد الطاقم الطبي تقديم تفسيراتهم أمام مجالس تأديبية.

ورغم أن الهدف كان محاسبة المسؤولين وتهدئة الغضب الشعبي، فإن هذه الإجراءات أفرزت شللاً في المستشفى، مخلفةً عواقب وخيمة على المرضى.

تم حسم مصير الأطباء بعد إحالة تقرير التفتيش العام إلى النيابة العامة، ما فتح مسارًا قضائيًا يمنع بقائهم في مواقعهم. إلا أن النقص الحاد في الكوادر الطبية داخل المستشفى أصبح واضحًا، إذ لم يُعوض المبعدون بعد، واضطرت المديرية الجهوية إلى اللجوء لحلول مؤقتة، مثل الاستعانة بطواقم من مستشفيات مجاورة.

النتيجة كانت أن قسم التوليد بقي بطبيب واحد فقط، مجبرًا على القيام بمناوبات عمل ثلاثة أطباء، فيما أصبح قسم الإنعاش يعتمد على طبيب تخدير واحد فقط رغم وجود ثماني غرف عمليات.

هذا الوضع أدى إلى موجة احتجاج غير معلنة بين العاملين، حيث علّق بعض الأطباء الداخليين عملهم، ورفض الممرضون المختصون التدخل دون إشراف مباشر، ما تسبب في شلل كامل في الأقسام.

خلاصة القول، أن قرارات السلطات على الرغم من ضرورة المحاسبة، أدّت إلى حالة من الفوضى في المستشفى، مما يجعل إيجاد حلول عاجلة أمرًا لا يحتمل التأجيل لتجنب مآسٍ جديدة، على غرار ما نصح به الكاتب المغربي الطاهر بن جلون لترميم جراح المملكة.

في نفس السياق