عاجل: من جانفي 2026.. كل طلبات تراخيص الصرف تولي أونلاين إجبارياً!

المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها البنك المركزي التونسي تمثّل خطوة عملية لتسهيل الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى الخدمات الإلكترونية الكاملة.

وخلال هذه الفترة، سيتمكن المتعاملون من اختيار الطريقة الأنسب لإيداع طلباتهم، سواء عبر المنصة الرقمية الجديدة أو من خلال المكاتب والفروع الجهوية للبنك.

لكن ابتداءً من 1 جانفي 2026، سيُصبح الإيداع الإلكتروني إلزاميًا، ما يعني نهاية المعاملات الورقية في هذا المجال، وبداية مرحلة جديدة من الرقمنة الشاملة داخل المؤسسات المالية.

ويهدف هذا التدرج إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من التكيّف مع النظام الرقمي الجديد، وتفادي أي صعوبات تقنية أو إجرائية، قبل اعتماد المنصة كقناة وحيدة للتعامل مع البنك المركزي.

في نفس السياق