2025-10-08 نشرت في
الحكومة تُطلق سياسة اقتصادية جديدة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وأكدت رئيسة الحكومة أن السياسة الجديدة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني عادل وشامل، يستند إلى مبادئ الدستور ومفهوم التعويل على الذات، مشيرة إلى أن سنة 2026 ستكون منطلقًا لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، والذي يؤسس لمنوال تنموي جديد ينطلق من المحلي ويصعد تدريجياً نحو الجهوي ثم الوطني.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضًا أبرز فيه ملامح هذه السياسة، التي تقوم على عدة أولويات من بينها:
- حماية القدرة الشرائية، خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل؛
- تحسين الإنتاج في القطاعات الحيوية؛
- استعادة التوازنات المالية؛
- تسريع تنفيذ المشاريع التنموية لدفع عجلة الاستثمار.
وترتكز السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة على عدة محاور رئيسية، من بينها:
- ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛
- دعم منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية؛
- مكافحة البطالة والتشغيل الهش؛
- توفير السكن الاجتماعي؛
- دعم الشركات الأهلية؛
- النهوض بالتعليم والتكوين المهني والأنشطة الشبابية؛
- تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال؛
- دعم التنمية الجهوية والشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على الفلاحة والمياه والطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع، شدّدت رئيسة الحكومة على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لضمان تحقيق التنمية الشاملة، وجعل المواطن محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
