في الإمارات: 6 حالات لإعفاء المواطن والمقيم من الغرامات الإدارية

تتيح القوانين الاتحادية بدولة الإمارات 6 حالات يمكن فيها إعفاء المواطنين والمقيمين من الغرامات الإدارية الاتحادية، مراعاة للظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة، بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية للدولة، ويرسخ العدالة والمرونة في تطبيق التشريعات.

وتستند الإعفاءات المقررة على القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات في الحكومة الاتحادية، الذي يتيح للجهات الحكومية صلاحية دراسة الحالات الاستثنائية ومنح الإعفاء أو التخفيض، استنادًا إلى المادة (4) التي تنص على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب والعدالة في فرض العقوبات، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأفراد.

الظروف الصحية

 تأتي الظروف الصحية الطارئة بمقدمة هذه الحالات، حيث ينظر في إعفاء الأفراد الذين حال وضعهم المرضي أو ظروفهم الطبية دون استكمال معاملاتهم أو سداد الغرامات في المدة المحددة.

 وتخضع هذه الحالات لتقييم دقيق يعتمد على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن العدالة والشفافية.

الظروف القهرية

كما تشمل حالات الإعفاء الظروف القهرية والكوارث الطبيعية التي قد يتعرض لها الأفراد، مثل الحوادث أو الحرائق أو الأعطال الكبرى أو غيرها من الأحداث الخارجة عن الإرادة، والتي تُعد سبباً مشروعاً للتأخير أو المخالفة، ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على أن الغاية من القانون ليست المعاقبة بقدر ما هي تحقيق الالتزام في إطار إنساني ومتوازن.

الأخطاء التقنية

ومن الحالات التي تراعيها الجهات الاتحادية أيضاً الأخطاء الإدارية أو التقنية، فقد يؤدي خلل إلكتروني أو خطأ إجرائي من الجهة المعنية إلى فرض غرامة بشكل غير مقصود، ما يُتيح للمتعامل حق التقدم بطلب مراجعة أو إعفاء، بعد التحقق من سبب الخطأ ومصدره.

أسباب خارجة عن إرادة المتعامل

وفي بعض الحالات، يكون سبب التأخير خارجاً عن إرادة المتعامل تماماً، كما في حالة تأخر جهة حكومية أخرى في إصدار مستند أو موافقة كانت ضرورية لإتمام الإجراء. في مثل هذه الحالات، يُسمح للجهة الاتحادية المختصة بدراسة الطلب ومنح الإعفاء الكامل أو الجزئي.

 الوفاة والسفر

وتشمل الحالات الإنسانية كذلك الوفاة أو السفر الاضطراري المفاجئ، حيث يعفى الورثة أو ذوو المتعامل من الغرامات في حال وفاته، أو إذا اضطر إلى مغادرة الدولة بسبب ظرف طارئ مثبت بالمستندات، وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية التي تحول دون الالتزام بالإجراءات في الوقت المحدد.

أصحاب الدخل المحدود

أما الفئة الأخيرة، فهي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة، التي تراعي أوضاع الأفراد من ذوي الدخل المحدود أو الظروف المعيشية الصعبة، حيث تتيح الجهات الاتحادية تقديم طلبات الإعفاء مرفقة بالمستندات الداعمة، ليتم تقييمها ضمن معايير محددة تضمن المساواة والإنصاف.

في نفس السياق