تونس: إطارات طبية وشبه طبية تفرض ترفض الإجهاض

دعت مجموعة توحيدة بالشيخ، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، إلى ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون تطبيق القانون التونسي الذي يضمن للنساء الحق في الإجهاض منذ سنة 1973، مؤكدة أن هذا الحق يجب أن يُعامل كحق أساسي للنساء، بغض النظر عن نسب الخصوبة المنخفضة في البلاد.

وقالت هادية بلحاج، رئيسة المجموعة، إن تونس كانت رائدة في سن تشريعات تضمن هذا الحق، لكن في السنوات الأخيرة تراجع دور الدولة، وأصبح الوصول إلى الخدمات الصحية والإنجابية صعبا، خاصة بالنسبة للعازبات، القاصرات والنساء غير المتزوجات، اللواتي يواجهن الوصم الاجتماعي والإجراءات الإدارية المعقدة.

وأشارت إلى أن بعض الإطارات الطبية وشبه الطبية ترفض القيام بعمليات الإجهاض انسجاما مع الأعراف الاجتماعية والدينية، مضيفة أن الإجهاض الدوائي، رغم كونه آمنا وفعالا، مازال غير متوفر في كل المراكز الصحية.

كما أبرزت آخر الدراسات أن الوعي بالقانون ضعيف، إذ لا يعرف به إلا ربع الرجال وأقل من نصف النساء، مع تفاوت واضح بين المناطق الريفية والحضرية، ما يزيد من صعوبة حصول النساء في وضعيات هشة على المعلومة والخدمات الصحية.

من جانبها، شددت سلمى حجري، الكاتبة العامة للمجموعة، على أن الفتيات في سن 18 يُطلب منهن ترخيص أبوي لإجراء الإجهاض، رغم أن لهن الحق في التصويت والمشاركة السياسية، معتبرة أن هذا تناقض يجب مراجعته.

وأكدت أن الوصم الاجتماعي يخلّف آثارا جسدية ونفسية خطيرة على النساء، داعية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان خدمات صحية متكاملة، وإرساء آليات مساءلة للإطار الطبي، إلى جانب إدراج التثقيف الجنسي الشامل في مراكز الصحة.

في نفس السياق