المترولوجيا...علم القياس اللي يحمي المستهلك: وكالة المترولوجيا تطالب بتمويل خريجي الجامعات في هذا المجال

قال فتحي الفضلي، الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، إنّ المترولوجيا تعني علم وفنّ القياس، وتنقسم إلى ثلاثة مجالات: المترولوجيا القانونية (المرتبطة بالميزان وأدوات البيع والمعاملات التجارية)، المترولوجيا الصناعية (المستعملة في المصانع والآلات لضمان الجودة)، والمترولوجيا العلمية (المخابر والأبحاث الدقيقة).

وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، شدّد الفضلي على أنّ المترولوجيا جزء أساسي من منظومة الجودة، لأنها تحمي المستهلك من الغش، وتضمن الشفافية في البيع والشراء، كما تشجع على الاستثمار والتصدير.

وأضاف أنّ تونس تملك اليوم حوالي 40 مخبرا فقط في بعض اختصاصات المترولوجيا، وهو عدد غير كافٍ، لذلك طالبت الوكالة بتخصيص تمويل ضمن قانون المالية لسنة 2026 لدعم خريجي الجامعات وخاصة المهندسين لبعث مخابر خاصة للقياس والمعايرة.

وبيّن الفضلي أنّ كل آلة أو أداة تُستعمل في التبادل التجاري أو لإثبات عملية ما يجب أن تخضع للتثبت المترولوجي، مشيرا إلى أنّ القيام بالمعايرة في الخارج يكلّف مبالغ كبيرة ويأخذ وقتا طويلا، إضافة إلى مخاطر تضرر الآلات عند نقلها.

كما كشف أنّ الوكالة وضعت برنامجا خاصا بالقطاع الصحي الذي لا يخضع كما يجب حاليا لعمليات التثبت المترولوجي، حيث يتم التركيز على المعدات الطبية وخاصة أجهزة التحاليل.

وأشار إلى أنّ الوكالة تعمل على تحيين القوانين المتعلقة بالمجال، في انسجام مع الإستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق 2035 التي أعلن عنها وزير التجارة سمير عبيد، والتي تقوم على تحديث التشريعات، تشجيع الاستثمار الخاص، وتمكين المخابر التونسية من الاعتراف الدولي.

في نفس السياق