أكثر من 600 ألف صغير في تونس يعيشوا في حالة انفصال بين الأم والأب

تتواصل في تونس الجهود الرسمية والمدنية لإيجاد حلول قانونية واجتماعية للتقليص من تداعيات الخلافات الأسرية، ولا سيما تلك الناجمة عن الطلاق، والتي غالبًا ما تتطور إلى نزاعات قضائية تؤثر سلبًا على استقرار الأطفال وتوازنهم النفسي. 

وتشير المعطيات إلى أنّ أكثر من 600 ألف طفل يعيشون اليوم في وضعية انفصال بين الأبوين.

وحسب بيان للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، فقد بلغ عدد حالات الطلاق خلال سنة 2023 حوالي 35 ألف حالة، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية. هذا الارتفاع أثار قلق المختصين من انعكاساته طويلة المدى على الأسرة والمجتمع، خاصة على الأطفال ونمو شخصياتهم.

وفي السياق ذاته، أكدت القاضية والباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، روان بن رقية، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس في ديسمبر 2024، أنّ عدد أطفال الطلاق في الفترة بين جانفي 2023 وديسمبر 2024 بلغ حوالي 600 ألف طفل، مشيرة إلى أنّ 104 أطفال أقدموا على الانتحار نتيجة التفكك الأسري. كما تجاوز عدد الإشعارات المتعلقة بالاختلالات الأسرية 22 ألف إشعار سنة 2022، منها 13 ألف إشعار تخص أطفالًا يواجهون تهديدًا مباشرًا داخل منازلهم.

ووصفت بن رقية هذه الأرقام بالمفزعة، معتبرة أنّها تكشف عن عمق أزمة اجتماعية تستوجب مقاربة جديدة متعددة الأبعاد تشمل القانون والتربية والنفسية والمجتمع.

من جهته، شدد رئيس جمعية أطفال تونس، رفيق نور بن كيلاني، في تصريحات إعلامية، على ضرورة سن تشريعات حديثة تُعيد تعريف مفهوم التربية السليمة، مع اعتماد حلول شاملة تعالج التفكك الداخلي للأسرة. ودعا إلى إرساء نظام يقوم على الحضانة المشتركة وضمان استمرارية العلاقة بين الأبوين والأبناء باعتبارها الركيزة الأساسية لتوازن الطفل النفسي والعاطفي.

في نفس السياق