توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح!

ذكّرت السلطات الليبية مؤخرًا بجملة القواعد الصارمة المتعلقة بنقل الأموال السائلة لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد أو المغادرين لها، بما في ذلك المواطنون التونسيون.

سقف محدد للعملة:

يُسمح لكل مسافر بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى 200 دينار ليبي. وأي تجاوز لهذه المبالغ يتطلب التصريح عبر استمارة تُقدّم للجهات المختصة، ويُعد عدم الالتزام مخالفة جمركية تعرض المخالف لعقوبات.

إعفاء للأغراض الشخصية:

-الأمتعة الشخصية

- مثل الملابس والأغراض اليومية

- معفاة من الرسوم والضرائب، شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي فقط ومتوافقة مع المعايير الاجتماعية والدينية المعمول بها. هذا الإجراء يشمل جميع المسافرين دون استثناء.

خلفية القرار وأهدافه:

جاء هذا الإجراء في إطار قرار صادر سنة 2018 عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الليبي من التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تهدد استقرار العملة والتجارة.

توصيات للمسافرين التونسيين:

يُنصح التونسيون المتوجهون إلى ليبيا بالتحقق من المبالغ النقدية التي يحملونها، والالتزام بعدم تجاوز السقف المسموح، مع التصريح بأي مبالغ إضافية عند الدخول أو الخروج.

رسالة الجمارك الليبية:

الالتزام بالحد الأقصى للمبالغ (10 آلاف دولار و200 دينار ليبي)، والتصريح بما يتجاوز ذلك، واستخدام الأموال للأغراض الشخصية فقط، يمثل القواعد الأساسية للسفر الآمن وفق الإطار القانوني.

في نفس السياق