الأساتذة النواب:'' تغيير الترتيب يهدد حقوقنا''

 أعرب أمس الخميس الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج ضمن الدفعة الثانية لسنة 2026 عن استنكارهم الشديد للإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية، والمتعلقة  بتغيير مقاييس ترتيبهم بعد أن تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق معايير قانونية واضحة. 

وفي تصريح له اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 ضمن برنامج إيكو ماغ، أكد صالح غويل، أستاذ متعاقد منذ 2011 وممثل عن الأساتذة، أن اعتماد مقياس جديد للدفعة الثانية يعد خرقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومخالفة صريحة للأمر الرئاسي المنظم لعملية الإدماج، الذي نصّ على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تعديلها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى.

وشدّد غويل على أن هذا الإجراء يهدد حقوق الأساتذة النواب، ويضعف مصداقية الإصلاح التربوي، ويخلق حالة من الظلم والإرباك لدى جميع المعنيين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية وسّعت قاعدة البيانات بشكل غير قانوني لتشمل أسماء أساتذة متوفين وآخرين يشغلون وظائف مختلفة.

وأكد الأساتذة  رفضهم التام لأي تغيير في الترتيب أو قاعدة البيانات بعد انطلاق عملية الإدماج، وتمسّكهم بكافة حقوقهم المكفولة قانونًا، معلنين استعدادهم لخوض جميع أشكال النضال لاسترداد حقوقهم. يُذكر أن إدماج الأساتذة النواب يأتي في إطار تفعيل الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر بالرائد الرسمي في 9 جانفي 2025، والذي نصّ على إدماج المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين: الأولى فورية، والثانية بداية من جانفي 2026، بالاعتماد على قاعدة البيانات الرسمية لسدّ الشغورات منذ سنة 2006. 

في نفس السياق