2025-09-19 نشرت في

عاجل: شنوّا يقول القانون التونسي بشأن أطفال ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي؟

في حديث خصّ به إذاعة موزاييك، حذر منصف بن عبدالله، مندوب عام الطفولة، من المخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال الصغار على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على تيك توك وفيسبوك وإنستغرام.



عاجل: شنوّا يقول القانون التونسي بشأن أطفال ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي؟

وأشار بن عبدالله إلى ظهور الفتيات في سن العاشرة إلى الثالثة عشرة على هذه المنصات، حيث يشرعن في استخدام الماكياج والكريمات والمظاهر الخاصة بالكبار، وهو أمر غير مناسب لأعمارهن. وأكد أن البشرة في هذه المرحلة العمرية لا تتحمل مثل هذه المنتجات، وقد تؤثر سلبًا على نمو الطفل الصحي والنفسي.

وأكد المندوب العام على أن حماية الأطفال من هذه الظاهرة مسؤولية جماعية ومشتركة تشمل العائلة والمجتمع والمؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي أصبح متاحًا للجميع ولا يمكن تجاهله، لكنه يتطلب إشرافًا ومتابعة دقيقة.

الجانب القانوني: حماية المعطيات الشخصية للأطفال

استعرض بن عبدالله الجانب القانوني لهذه الظاهرة، مبرزًا أن قانون حماية المعطيات الشخصية يفرض قيودًا صارمة على نشر صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية، وأن أي معالجة لهذه البيانات تتطلب موافقة الولي وقاضي الأسرة لضمان مصلحة الطفل الفضلى. وأضاف أن الأسرة أحيانًا تكون مصدر تهديد للطفل، سواء عن قصد أو غير قصد، مما يضاعف أهمية الرقابة القانونية والمجتمعية.

خطر الاستغلال الرقمي والتنمر

حذر مندوب عام الطفولة من أن بعض الأطفال يتم استغلالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل مادي، أو في إطار شبكات إجرامية منظمة، أو حتى لأسباب تبدو بسيطة مثل نشر الصور والفيديوهات، لكنها قد تتسبب في تنمر شديد وتأثيرات نفسية خطيرة قد تصل إلى الانتحار في حالات نادرة.

مبادرات الدولة

في مواجهة هذه الظاهرة، شدد منصف بن عبدالله على أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت برامج محددة لحماية الأطفال، من بينها:

  • خطط العمل الوطني لحماية الأطفال من العنف والوباء الرقمي، والتي تشمل دراسة الواقع التشريعي وتوفير أدوات العمل للمختصين.
  • المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل، الذي يتيح للأولياء التعرف على المراكز الإعلامية في مختلف الولايات وطرق توعية الأطفال باستخدام الإنترنت بشكل آمن.

واختتم المندوب العام بدعوة الأولياء إلى مراقبة أطفالهم على الإنترنت، والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان بيئة رقمية آمنة، مؤكّدًا أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية لا يمكن الاستهانة بها.


في نفس السياق