المغرب تغلي: وقفات احتجاجية بعد وفيات النساء الحوامل بالمستشفى الجهوي...شنيا الحكاية !

شهدت مدينة أكادير المغربية، يوم الأحد 14 سبتمبر، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد تسجيل سلسلة من الوفيات في صفوف النساء الحوامل، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية.

تفاصيل الاحتجاجات

انطلقت الاحتجاجات في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وسط حضور أمني مكثف، حيث رفع المشاركون شعارات منددة بـتردي الخدمات الصحية ومطالبة بـالكشف عن حقيقة وفيات الأمهات الأخيرة. وتعد هذه ثاني وقفة احتجاجية في أسبوع واحد أمام المستشفى ذاته.

وذكرت التقارير الإعلامية أن عدد حالات الوفاة لا يقل عن ست حالات خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أشار أحد النشطاء إلى ثماني حالات وفاة في أسبوع واحد، بينما رجّحت مصادر محلية أرقامًا أعلى لم يتم تأكيدها رسميًا بعد. وقد أرسلت وزارة الصحة لجنة مركزية للتحقيق في هذه الحوادث.

مطالب المتظاهرين

طالب المحتجون بـ:

- الإسراع في افتتاح المستشفى الجامعي بأكادير.

- تعزيز الإطارات الطبية وشبه الطبية.

- تجهيز الأقسام الحرجة مثل التوليد والإنعاش والاستعجالي.

- إجراء تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات.

- وقف توجيه المرضى نحو القطاع الخاص مقابل مبالغ مالية.

رد السلطات

في 16 سبتمبر، زار وزير الصحة أمين تهراوي المستشفى وأعلن عن إقالة المدير العام للمستشفى، المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، والمندوب الإقليمي بأكادير إداوتنان، كما تم فسخ عقود المناولة الخاصة بالاستقبال والنظافة والحراسة.

وأعلنت الوزارة عن إجراءات استعجالية لتزويد المستشفى بالأدوية، إعادة تشغيل المعدات الطبية المعطلة، وتشغيل جهاز سكانير جديد، إضافة إلى خطة تأهيل شاملة بقيمة 200 مليون درهم، بالتعاون مع مجلس الجهة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الطبية.

ضغط هيكلي واختلالات

وأوضحت المديرية الجهوية أن المستشفى، الذي افتُتح سنة 1967، يستقبل أعدادًا تفوق طاقته الاستيعابية، حيث سجل في النصف الأول من السنة آلاف الحالات الاستعجالية، وأكثر من 3 آلاف ولادة بينها 600 عملية قيصرية، ما يفسر جزئيًا الصعوبات الهيكلية.

وأشار بعض نشطاء المجتمع المدني إلى احتمال وجود خلل في سلسلة التبريد الخاصة بدفعة من أدوية التخدير، ما قد يكون تسبب في تعويض بجرعات زائدة، مؤكّدين أن هذه مجرد فرضية بانتظار نتائج لجنة التحقيق.

ماذا بعد؟

منحت التنسيقيات المحلية السلطات مهلة شهر واحد لإظهار مؤشرات إصلاح حقيقية، ملوحة بتنظيم تحركات احتجاجية جديدة في حال عدم تسجيل أي تقدم. وأكدت وزارة الصحة أنها ستواصل المراجعات والعقوبات وورش إعادة التأهيل، في انتظار دخول المستشفى الجامعي الجديد حيز النشاط لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالجهة.

في نفس السياق