في تونس: التونسيون يتخلّون عن الشيك ويقبلون أكثر على الكمبيالة

عرفت تونس خلال النصف الأول من سنة 2025 تحولاً غير مسبوق في أدوات الدفع البنكي. فقد شهدت الشيكات، التي كانت لسنوات طويلة الوسيلة التقليدية المهيمنة على المعاملات التجارية، تراجعاً حاداً سواء من حيث عدد العمليات أو قيمتها المالية. حيث لم يتجاوز عدد الشيكات المتداولة 4 ملايين عملية فقط بانخفاض بلغ 66,8%، في حين تراجعت قيمتها إلى 27,6 مليار دينار (-55,3%).

هذا التراجع الحاد يؤشر على نهاية مرحلة تاريخية في النظام المالي التونسي، حيث أصبح الشيك يفقد تدريجياً مكانته لفائدة أدوات أخرى أكثر سرعة ومرونة. ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى القيود التنظيمية المشددة التي فرضتها البنوك لتقليص المخاطر، إضافة إلى توجه الشركات نحو الوسائل الرقمية التي توفر شفافية أكبر وسهولة في التعقب.

في المقابل، سجلت الكمبيالة صعوداً قياسياً يعكس ثقة المؤسسات بها كأداة مضمونة لتأمين مستحقاتها. إذ بلغت 2,1 مليون عملية بزيادة قدرها 155% مقارنة بسنة 2024، بقيمة مالية هامة بلغت 25,6 مليار دينار (+55,8%). هذه الأرقام تؤكد أن الكمبيالة أصبحت البديل الأكثر اعتماداً من طرف المؤسسات، خاصة في المعاملات التجارية التي تتطلب آجال دفع مضمونة.

ورغم هذا التطور، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بنسبة رفض الكمبيالات التي بلغت 10,6% من حيث العدد و9% من حيث القيمة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية ورقمية أقوى لضمان موثوقيتها. في المقابل، بقيت نسب رفض الشيكات عند 2,7% من حيث العدد و5,2% من حيث القيمة، مما يعكس استمرار المخاطر المرتبطة بهذه الأداة.

إجمالاً، يمكن القول إن السداسي الأول من سنة 2025 مثل نقطة تحول في ثقافة الدفع في تونس، حيث تتراجع الأدوات التقليدية لصالح حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الاقتصاد الحديث.

في نفس السياق