وزارة الصناعة تُحدث لجنة مشتركة لدراسة وضعية محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية

تقرر، إثر اجتماع انعقد الأربعاء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خُصّص لبحث سبل التعاون بين الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير، ‏إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف الوزارة تتولى دراسة وضعية محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية حالةً بحالة، من الجانبين الفني والعقاري، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى الديوان الوطني للتطهير في إطار التراتيب القانونية وفي أفضل الآجال‎.‎.‎

وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، هذا الاجتماع الذي تدارس وضعية بعض محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية وآليات إحالتها لفائدة الديوان، بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، إلى جانب الرئيس ‏المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وعدد من إطاراتها، وثلة من الإطارات العليا للوزارة‎، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، نقلا عن "وات".
وقد تم التطرق إلى أهمية عملية إحالة المحطات، لضمان صيانة المعدات وجودة الخدمات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق ‏والتكامل بين المؤسستين، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن حلولًا عملية ومستدامة تخدم المصلحة العامة.
وفي نفس الإطار وقصد توفير بنية تحتية صناعية تستجيب لطلبات القطاع الصناعي والمستثمرين، اجتمعت الوزيرة بالرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري وعدد من إطاراتها قصد متابعة برنامج عمل الوكالة والمشاريع المبرمجة، حسب المصدر ذاته.
‏كما تم التطرق إلى برنامج العمل وسير مشاريع التهيئة وسبل التسريع في إنجازها والنظر في وضعية المقاسم غير المستغلة وسبل إعادة ‏إدماجها في الدورة الاقتصادية مع تعزيز الإحاطة بالباعثين الصناعيين لتشجيعهم على استكمال البناءات وإجراءات الدخول في طور الإنتاج.
وتم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال إجراءات المصادقة على المدخرات العقارية الصناعية بما يعزز الرصيد العقاري المخصص ‏للاستثمار‎.‎
ونوهت الوزيرة في هذا السياق بأهمية الدور الاستراتيجي للوكالة في مرافقة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الدعوة إلى تكثيف اللقاءات الدورية بين مختلف الهياكل العمومية قصد مزيد التنسيق وتسريع اعتماد الحلول العملية التي تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة، وفق الوزارة.
يُشار إلى أنّ الوكالة العقارية الصناعية، منذ إحداثها سنة 1973، تضطلع بدور محوري في دفع التنمية وتشجيع ‏الاستثمار من خلال تهيئة 115 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار موزعة بين الشريط الساحلي ومناطق ‏التنمية الجهوية، وهو ما مكّن من انتصاب أكثر من 6000 مؤسسة صناعية تنشط في مختلف القطاعات‎

في نفس السياق