علاش الدار ولّات حلم بعيد على التونسي؟

تحدث جلال مزيو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، عن الوضع الحالي لسوق العقارات في تونس، مؤكّدًا أن امتلاك مسكن أصبح حلمًا للكثير من التونسيين بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف البناء.

وأشار مزيو، في تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم الجمعة 22 اوت 2025، إلى أن أسعار العقارات في ضواحي العاصمة، مثل سكرة  وحدائق قرطاج، وصلت أحيانًا إلى 5000 دينار للمتر المربع المغطى، ما يجعل شراء شقة متوسطة الحجم أمراً صعباً على المواطن العادي.

وأوضح أن غلاء الأسعار لا يعود بالدرجة الأولى إلى الباعثين العقاريين، الذين تعمل هوامش ربحهم غالبًا في حدود 7%، بل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الحديد والاسمنت والمحروقات، بالإضافة إلى ضعف توفر الأراضي بأسعار معقولة وزيادة تكلفة الاقتراض البنكي.

كما لفت مزيو إلى تراجع شراء العقارات من طرف الجالية التونسية في الخارج بنسبة 50%بسبب الشائعات حول فرض تصاريح جبائية، رغم نفى الدولة الرسمي لهذه الالتزامات.

ورغم هذه التحديات، تحدث مزيو عن حلول ممكنة لتعزيز إمكانية التملك، منها:

• توفير قروض طويلة الأمد تصل حتى 40 سنة بمعدل فائدة منخفض يصل إلى 3% ثابت، ما يسهل على الشاب التونسي شراء مسكن دون دفع مبالغ كبيرة دفعة أولى.
• تدخل الدولة عبر صندوق خاص لتعويض فرق الفائدة، بتمويل يقدر بـ 220 إلى 250 مليون دينار.
• إعادة التفكير في حجم الشقق لجعلها أكثر قدرة على التحمل ماليًا، مثل تقليص المساحات لتصبح 100 متر مربع بدل المساحات الكبيرة الحالية.

وأكد مزيو أن هذه الحلول من شأنها إتاحة الفرصة للمواطن التونسي ليصبح مالكًا لعقار، مع حماية مصالح الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الباعثين العقاريين والدولة لضمان نجاح أي مشروع تمويل سكني.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن امتلاك دار لم يعد حلمًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم المالي المناسب، مشددًا على أن تدخل الدولة هو المفتاح لتحقيق التوازن في السوق العقارية وحماية الشباب التونسي.

في نفس السياق