الهيئة الوطنية للمحامين:لا علاقة لمحامي تونس بملف استرجاع الأموال المنهوبة

على اثر تصريحات السيد رئيس الجمهورية المؤقت بسويسرا حول استرجاع الأموال المهرّبة للخارج والإخفاقات في هذا الموضوع وتصريحات السيد محافظ البنك المركزي بأن شركات أمريكية اقترحت على تونس التكفل بالعمل على استرجاع الأموال المهرّبة للخارج مقابل الحصول على نسبة من هذه الأموال وأن الموضوع حاليا قيد الدرس:

يهم عميد المحامين أن يوضّح:
ـ أنه لا علاقة للمحاماة التونسية والمحامين التونسيين بملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج فهو ملف عملت عليه الادارة وحدها في الحكومة والبنك المركزي وكلفت مكتب محاماة أجنبي أو أكثر دون أي تنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين.
ـ أنه سبق للهيئة الوطنية للمحامين أن راسلت عدة مرات الحكومة والبنك المركزي في استعدادها لدعم مجهود الدولة وتوظيف ما لها من علاقات مع المحاماة الدولية دون أي ردّ.
ـ أن الدعوة من وزارة العدل للهيئة الوطنية للمحامين للمشاركة في أعمال التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة اقتصرت على جلستين تحضيريتين في نوفمبر 2012 ومنذ التاريخ لم تتم الدعوة للمشاركة في أية جلسة.
ـ إن الدولة التونسية هي المعنية بطلبات الاسترجاع وهي مطالبة في ذلك باحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وأي تكليف جديد لأي مكتب أو شركة محاماة لابد أن يحترم اجراءات الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في فيفري 2014 علاوة على احترام مبادئ الشفافية والعلنية والمساواة، وفي حال تكليف مكتب محاماة أجنبي فلابد من إلزامه بالاستعانة بمكتب محاماة تونسي احتراما لأحكام الفصل 20 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
ـ إن نجاح مجهود الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج يتوقف على العمل بالمبادئ التي تبرر استرجاعها والتي تجعل منه أكثر من ملف اداري، وذلك بتشريك الكفاءات الوطنية الإدارية والمستقلة وفعاليات المجتمع المدني لتوفير التضامن الضروري في تونس وفي خارجها لتحريك مثل هذه الإجراءات بنجاح.

في نفس السياق