عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن العشوائية في حوالي 1400 حي شعبي بكافة أنحاء البلاد، ويستهدف هذا القانون نحو مليون ساكن.

وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية.

وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، و2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا، و3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا.

من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.

في نفس السياق