في تونس: كيفاش تملك دار عن طريق الكراء؟

في إطار سعي الدولة التونسية لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات السكنية، أكد النائب بمجلس نواب الشعب صالح السالمي أن مشروع قانون جديد تم التقدم به إلى البرلمان يهدف إلى تمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة الأُجراء، من حق تملك مساكن بطريقة ميسّرة، من خلال آليتين أساسيتين هما: "الكراء المفضي إلى التمليك"والبيع بالتقسيط الميسر.

نحو دولة اجتماعية

النائب أوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية الدولة الاجتماعية، التي نادى بها رئيس الجمهورية، والتي يشملها المخطط التنموي 2026–2030. وأشار إلى أن هذا التمشي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات التي لم تتراجع رغم الصعوبات الاقتصادية.

تفاصيل المشروع

يتعلق المشروع بتعديل قانونين اثنين:

1-القانون عدد 89 لسنة 2025الخاص بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

2-القانون عدد 90 لسنة 2025الخاص بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

التعديلات المقترحة تضيف مطّتين قانونيتين جديدتين، تفتحان المجال أمام الفئات الاجتماعية المستهدفة لتملك مساكن عبر آليات ميسرة، مع منح صلاحيات قانونية جديدة للمؤسستين المذكورتين لبيع هذه المساكن للأجراء وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.

الكراء المفضي إلى التمليك

أحد أبرز آليات المشروع هي الكراء المفضي إلى التمليك، أي أن المواطن يمكنه السكن في منزل بالإيجار لفترة متفق عليها، ويُحتسب ما يدفعه شهريًا كأقساط من ثمن المنزل.

وعند انتهاء المدة وسداد كامل المبلغ، يصبح المنزل ملكًا له. هذه الصيغة، التي كانت مطبقة في تونس سابقًا، تعود اليوم بصياغة قانونية منظمة لضمان الحقوق للطرفين.

البيع بالتقسيط الميسر

الآلية الثانية تتمثل في البيع المباشر بالتقسيط، إذ سيتمكن المواطن من شراء مسكن من إحدى الشركتين المذكورتين، مع تسهيلات مالية وتسهيل في شروط السداد. يُراعى في هذه الصيغة القدرة الشرائية للمواطن وعدم تحميله أعباء تفوق إمكانياته.

نقلة نوعية في السياسة السكنية

وشدد النائب السالمي على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين المواطن والدولة، وستمكّن شريحة واسعة من الأجراء من الحصول على مسكن لائق يضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما أن هذا التمشي سيساهم – حسب قوله – في خفض أسعار الإيجارات والعقارات بصفة عامة، بما يعود بالنفع حتى على الفئات غير المعنية مباشرة بالمشروع.

الإطار القانوني الجديد

أوضح السالمي أن التعديلات القانونية تمس أيضًا الفصل الثالث من القانون عدد 89 لسنة 2025، حيث تمت إضافة فقرة جديدة تمنح الشركة الوطنية العقارية صلاحية بيع المساكن الاجتماعية، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق بسبب غياب الإطار التشريعي اللازم. كما أُدرجت فقرة مماثلة في القانون المنظم لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، بما يتيح توسيع دائرة المستفيدين.

مشروع القانون الجديد يعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز العدالة السكنية وتخفيف العبء العقاري على المواطن التونسي، عبر حلول واقعية تدمج بين الحق في السكن ومرونة الآليات المالية. ويترقّب الشارع التونسي صدور القانون بشكل رسمي، ليبدأ التطبيق على أرض الواقع.

في نفس السياق