منوال تنمية جديد لسنة 2026: تشغيل، استثمار، وإدماج الاقتصاد الموازي

استعرض مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، وخصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 .

 ويهدف منوال التنمية أساسا إلى:

-تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.

-التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.

-الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

-دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.

-الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.

-دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

-إدماج الاقتصاد الموازي.

-إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها.

-تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

-تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.

-تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.

في نفس السياق