عاجل : قانون جديد يقلب الطاولة: 6 سنين حبس لكل من ينهب المال العام!

صادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وذلك خلال جلسة عامة خصّصت للنظر في هذا المشروع. 

وقد حاز القانون على 92 صوتًا بنعم، مقابل 6 أصوات بالرفض و7 محتفظين. يهدف هذا التنقيح إلى تدعيم منظومة حماية المال العام ومساءلة كل من يثبت تورطه في الإضرار العمدي أو الاستغلال غير المشروع لممتلكات الدولة ومؤسساتها، سواء كان موظفًا عموميًا أو مكلفًا بوظيفة عمومية، أو حتى في مواقع إدارات أو شركات تساهم الدولة في رأس مالها. 

أبرز التعديلات: 

الفصل 96 (جديد):

ينص على معاقبة كل موظف عمومي أو كل من له صفة مكلف بوظيفة عمومية بالسجن لمدة ستة (6) أعوام وبخطية مالية تعادل قيمة الضرر الحاصل للإدارة، في حال استغل صفته للإضرار بالمؤسسة التي يعمل بها أو للدخول في معاملات تُفضي إلى استفادة مادية شخصية أو لغيره.

كما يشمل العقاب كل من يُسيء استعمال موارد مؤسسة عمومية اقتصادية أو اجتماعية تُساهم الدولة في رأس مالها. وفي حال نتج ضرر مباشر للمؤسسة، تُحتسب نسبة مساهمة الدولة في تقدير الخطية المالية. 

الفصل 98 (جديد):

يُخوّل للمحكمة أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المذكورة، بردّ المبالغ أو الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو اختلاسها، سواء تم تحويلها إلى أصول الفاعل أو أصول أقاربه.

كما ينص على إمكانية تتبّع الأموال المنقولة إلى الزوج أو الزوجة أو الفروع أو الإخوة، حتى وإن تمّ إخفاؤها أو تحويلها لأسماء أخرى.

ولا تُعفى الأطراف المعنيّة من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مصدر الأموال مشروع ولا علاقة له بالجريمة الأصلية التي وقعت بمقتضى الفصل 96.

توسيع في مجال العقوبات:

يشير القانون الجديد إلى أن المحكمة يمكنها، إذا ما ثبتت الجريمة، أن تسلط عقوبات تكميلية، مثلما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من المجلة الجزائية، مما يفتح الباب أمام مزيد من الردع ضد كل أشكال الفساد المالي أو الإداري.

في نفس السياق