أولويات قانون المالية 2026: العدالة الاجتماعية والتنمية في الصدارة

استعرض مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، خصص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أهم المحاور التي تضمنها المشروع.

 وتتمثل خاصة في:

-تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.

-التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.

-الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

-دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.

-إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.

-دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

-إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.

في نفس السياق