اتحاد المرشدين السياحيين يدق ناقوس الخطر: القطاع في أزمة حقيقية

عبر الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين عن استغرابه الشديد واستيائه من التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس إحدى الجمعيات المهنية التابعة لوكالات الأسفار، والتي تحدّث فيها عن "نجاح الموسم السياحي" الحالي، في وقت يشهد فيه القطاع ركودًا شاملاً وملموسًا.

أسباب الركود السياحي:

وأكد الاتحاد أن هذا الركود السياحي والتراجع يعود إلى جملة من الأسباب الموضوعية والمعروفة، من بينها:

-الاضطرابات المتكررة في خدمات الناقلة الوطنية وعدم انتظام الرحلات، ما تسبب في انخفاض غير مسبوق في نسق الحجوزات.

-الارتفاع المشط في أسعار الإقامة الفندقية الموجهة للسوق الداخلية، مقابل استقطاب سياح ذوي قدرة شرائية محدودة بفعل الأسعار المتدنية المفروضة من الشركات العالمية.

-ركود النشاط السياحي في عدد من المناطق التقليدية على غرار الحمامات والمنستير.

-غياب رؤية اتصالية واضحة وفعالة للترويج للسوق التونسية.

-تدهور الوضع البيئي وانتشار التلوث في عدد من المناطق الساحلية.

وعبر الاتحاد في بلاغ له،عن استنكاره ما اعتبره محاولات متكررة لتزييف الواقع السياحي وتقديم صورة غير دقيقة من قبل بعض الأطراف المهنية، التي سبق وأن أعلنت عن فشل الموسم السياحي السابق رغم نتائجه الأفضل مقارنة بالسنة الحالية، "واليوم تعود لتقديم تصريحات مضادة، تخدم فقط أجندات ضيقة وتسييس القطاع السياحي لتلميع صورة وزارة الإشراف"، رغم إخفاقها في:

• تنقيح الإطار التشريعي المنظم للقطاع في الآجال.
• إشراك المهنيين في إعداد رؤية السياحة 2026–2030.
• فتح قنوات حقيقية للتواصل مع الفاعلين المباشرين.
• مكافحة الأنشطة الموازية التي تُهدد مهنية القطاع وجودته.

وعبر الاتحاد عن قلقه البالغ من تجاوزات خطيرة ارتكبها رئيس الجمعية المذكورة، منها:

• محاولة استبدال الدليل السياحي المؤهل بشخص لا يحمل الصفة القانونية.
• السعي لتقديم مشروع قانون سبق رفضه رسميًا، في تجاوز واضح لإرادة مؤسسات الدولة.
• محاولات إعادة تفعيل جمعية غير قانونية محل تتبعات قضائية بهدف ضرب قطاع الإرشاد السياحي.

وتتمثل مطالب الاتحاد في::

• دعوة رئيس الجمعية المهنية المذكورة إلى رفع يده عن السلطة التشريعية والكفّ عن التلاعب بمسارات الإصلاح.
• فتح تحقيق مالي وتدقيق في أنشطة الجهة التي تزعم نجاح الموسم، نظرًا إلى شبهة ارتباطها بأنشطة نقل سياحي موازية.
• التأكيد على أن أي إصلاح حقيقي للقطاع السياحي يجب أن يكون تشاركيًا وشاملًا، يُراعي مصالح المهنيين ويضع حدًا للإقصاء والتهميش.

وجدد الاتحاد حرصه الدائم على تطوير قطاع السياحة التونسية بشكل مستدام ومتوازن، ويدعو إلى الابتعاد عن التصريحات المجانبة للواقع، والعمل الجاد على معالجة الإشكاليات الحقيقية بالتشاور مع جميع الفاعلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم.

في نفس السياق