قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!

تُعرب الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والبنّاء الذي أبدته لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والطاقة، خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الخميس 3 جويلية 2025، لمناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم التسويق والترويج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

هذا التفاعل يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، باعتباره ركيزة مستقبلية للنمو الاقتصادي والرقمي في تونس. 

قطاع في نمو... بحاجة إلى تأطير محفّز

شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا سريعًا بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرزت منصات وصفحات البيع عن بُعد كأدوات رئيسية في المشهد التجاري.

غير أن هذا النمو يفرض الحاجة لإطار قانوني حديث لا يكتفي بتنظيم القطاع بل يعمل على تحفيزه وجذبه نحو الاقتصاد المنظم، خاصة في ظل هيمنة التجارة الموازية التي تمثل أكثر من 60% من المعاملات، بقيمة تفوق 2 مليار دينار سنويًا. 

مقترحات الغرفة: من أجل قانون محفّز وشامل 1.

تحفيز جبائي واجتماعي:

دعت الغرفة إلى توفير حوافز ضريبية واجتماعية للمؤسسات التي تلتزم بالشفافية والمعايير القانونية، بهدف تشجيعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية الرسمية.

2. تسهيل الحصول على العملة الأجنبية:

شددت الغرفة على ضرورة تمكين الفاعلين الملتزمين من شراء العملة الأجنبية بسهولة، قصد: تمويل إعلاناتهم على منصات التسويق العالمية، الاشتراك في أدوات وتقنيات تحليل السوق، دعم تنافسيتهم أمام شركات أجنبية لا تواجه نفس القيود.

3. مراجعة الإجراءات الإدارية:

طالبت الغرفة بتبسيط الإجراءات الإدارية عبر: إلغاء كراسات الشروط، الاستغناء عن شهادات الترسيم المهني، اعتماد آليات المرافقة والرقابة البعدية بدلًا من الإجراءات المسبقة. 

من الرقابة إلى التحفيز: قانون يُبنى على الثقة في الوقت الذي تُثمّن فيه الغرفة الجهود التشريعية لتنظيم القطاع، فإنها تدعو إلى أن يكون القانون الجديد موجّهًا للتحفيز أكثر من الردع. إذ أن التركيز على العقوبات دون حوافز قد يُنفر الفاعلين، ويُبقي نشاطهم خارج الإطار الرسمي. 

"علامة الثقة": الأساس لبناء بيئة تجارة إلكترونية متينة تقترح الغرفة إدراج "علامة الثقة" كآلية مركزية في القانون، نظراً لدورها في: تشجيع الالتزام بالمعايير، تسهيل دخول السوق أمام الشباب والمبادرات الناشئة، بناء الثقة بين التاجر والمستهلك، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

استعداد للتعاون التشريعي تؤكد الغرفة انفتاحها الكامل على المشاركة في المشاورات القانونية القادمة، والعمل بشكل تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل بلورة نص قانوني يراعي: متطلبات العصر الرقمي، تحديات التجارة العادلة، وتطلعات المهنيين والمستهلكين على حد سواء. 

الهدف المشترك

يبقى دعم التجارة الإلكترونية كقطاع حيوي يساهم في الانتعاش الاقتصادي الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز تموقع تونس إقليميًا في الاقتصاد الرقمي. عن الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد

في نفس السياق