عاجل -مقترح قانون للتوانسة : 500 دينار خطية إذا ولدك يعوم وحدو و توصل ل10 ملاين في هذه الحالة

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 3 جويلية 2025، مقترح قانون جديد إلى لجنة التشريع العام، يهدف إلى تأمين سلامة المصطافين وتنظيم استعمال الشواطئ والفضاءات المائية بمختلف أنواعها.

هذا المقترح، الذي تم تقديمه من قبل 26 نائبا يمثلون عدّة كتل برلمانية، يرمي إلى وضع إطار قانوني واضح يُنظّم شروط السلامة أثناء السباحة، من خلال تحديد ضوابط المراقبة، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية. 14 فصلاً لحماية الأرواح على الشواطئ يتضمن المشروع 14 فصلاً، من أبرز ما ورد فيها:

تحديد مناطق السباحة المسموح بها ووضع إشارات واضحة لتنبيه المصطافين.

إلزامية توفير فرق إنقاذ على الشواطئ يتم انتدابهم رسميًا من وزارة الداخلية.

تجهيز الشواطئ بمعدّات الإنقاذ والسلامة الضرورية، مع تحميل البلديات مسؤولية توفيرها.

وضع لافتات توعوية توضح حالة البحر والمخاطر المرتبطة بالسباحة خارج المناطق المؤمنة.

مسؤولية صارمة للفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة خصص المقترح بابًا كاملاً لتنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة، حيث ينص على تحميل أصحاب هذه الوحدات المسؤولية المدنية والجزائية في صورة وقوع حوادث ناجمة عن عدم احترام قواعد السلامة.

عقوبات صارمة لحماية الأرواح

وفي ما يخص السباحة في الأماكن غير المهيأة، مثل الأودية والسدود والبحيرات، فقد تم منعها منعًا باتًا دون ترخيص، مع فرض غرامة مالية ثقيلة تصل إلى 10 آلاف دينار على كل مخالف.

أما بالنسبة للقصر الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، فقد نص المقترح على منعهم من السباحة أو اللعب على الشاطئ دون مرافقة ولي، مع تحميل الأولياء المخالفين غرامة مالية بقيمة 500 دينار.

ردع المخالفين وتغليظ العقوبات ولردع الأفعال التي تهدد سلامة المصطافين، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 1000 و5000 دينار ضد كل من يرتكب مخالفات تؤثر على أمن المصطافين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل.

وفي حال تسببت المخالفة في أضرار بدنية جسيمة أو وفاة، يتم تطبيق العقوبة الأشد حسب ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.

في نفس السياق