قيس سعيّد يعلنها صراحة: لا مناولة بعد اليوم في القطاع العام.. وثورة تحرير وطني في الأفق!

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله مساء الإثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مشروع الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، مؤكّدًا في الوقت ذاته التوجه نحو حلّ شركة "الاتصالية للخدمات".

وأوضح رئيس الدولة أن هذا الإجراء يأتي في سياق استكمال مسار تنقيح مجلّة الشغل، والتي سبق أن جرّمت المناولة في القطاع الخاص، مشددًا على أن "منطق العبودية وغياب الاستقرار الوظيفي لا يمكن أن يستمر تحت غطاء شرعيّات مصطنعة وُضعت لخدمة مصالح ضيّقة".

وأضاف سعيّد أن العامل، سواء في القطاع العام أو الخاص، حين يشعر بالأمان والاستقرار داخل المؤسسة التي ينتمي إليها، يكون أكثر تفانيًا وإنتاجية، مشيرًا إلى أن تونس تتجه نحو ترسيخ دولة اجتماعية حقيقية لا تكتفي بالشعارات بل تُفعّل على أرض الواقع في كل القطاعات وفي مختلف الجهات.

وختم رئيس الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثّل "ثورة تحرير وطني جديدة"، هدفها تكريس العدالة الاجتماعية ووضع حدّ لممارسات الماضي التي أنهكت الدولة وأضرّت بالطبقة العاملة.

في نفس السياق