عاجل : الدولة التونسية تسترجع 400 ألف حساب بنكي نائم... هل حسابك من بينهم؟

أطلقت الدولة التونسية مؤخرًا حملة وطنية لاسترجاع أكثر من 400 ألف حساب بنكي غير نشط بعد مرور 15 سنة دون حركة مالية صادرة عن أصحابها، في إطار تطبيق قانون المالية لسنة 2025.

هذا الإجراء، الذي طال انتظاره، جاء بعد إدخال تعديلات قانونية تُتيح للخزينة العامة للدولة حق التصرف في الحسابات الراكدة، سواء أكانت حسابات جارية أو دفاتر ادخار، بشرط عدم قيام صاحب الحساب بأي عملية بنكية مباشرة طيلة 15 عامًا.

ووفقًا لتصريحات الخبير المالي سفيان وليمي، فإن هذا الإجراء "ليس بدعة تونسية"، بل يُشبه ما هو معمول به في فرنسا عبر تحويل هذه الحسابات إلى صندوق الودائع والأمانات، مع إمكانية استرجاعها لاحقًا من قبل أصحابها أو ورثتهم في ظرف لا يتجاوز 15 سنة إضافية.

المثير للانتباه أن بعض البنوك نشرت قائمات تضم أكثر من 140 ألف حساب بنكي نائم تعود لأفراد وشركات، دون أن تكون هناك أرقام دقيقة بخصوص حجم الأموال المجمدة فعليًا. ومع ذلك، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن المبالغ قد تصل إلى مئات الملايين من الدنانير.

كيف يتم تحويل الحسابات؟

بموجب قانون المالية الجديد، بات من واجب البنوك إعلام الحريف برسالة موثقة بأن حسابه مرشح للتحويل، إضافة إلى نشر قائمة الأسماء في الرائد الرسمي للإعلانات القانونية. وفي حال عدم تفاعل الحريف في أجل لا يتجاوز 30 يومًا، تُحوّل الأموال تلقائيًا إلى الخزينة العامة.

ماذا عن الأطفال والقُصر؟

في حالة الحسابات المفتوحة للقُصر، يبدأ العد التنازلي للـ 15 سنة بعد بلوغ صاحب الحساب سن الرشد (18 سنة)، وهو ما يعني أن الآجال تمتد أحيانًا إلى أكثر من 30 عامًا قبل تحويل المبلغ إلى الدولة.

قيمة الثروات المنسية...

على الرغم من غياب الشفافية حول قيمة الأموال المجمدة فعليًا، إلا أن المقارنة مع التجربة الفرنسية توضح الصورة: ففي فرنسا تم تحويل أكثر من 3.7 مليار يورو من 6.5 ملايين حساب نائم إلى صندوق الإيداع. وإذا طبّقنا هذا النموذج نسبيًا، فإن تونس قد تكون بصدد استرجاع مئات ملايين الدنانير خلال السنوات القادمة.

إجراءات معقدة وضرورة الوعي

في ظل غياب منصة إلكترونية موحدة تُمكّن المواطنين من التحقق من وجود حساب باسمهم أو باسم أحد أفراد عائلتهم، تبقى العملية مرهونة بالبحث اليدوي في الرائد الرسمي أو التوجه للبنوك المعنية.

يقول الأستاذ وليمي: "في فرنسا، يمكن للمواطن التأكد من وجود حساب نائم باسمه إلكترونيًا في دقائق، بينما في تونس لا تزال الإجراءات معقدة ومجزأة، وهو ما يُعيق عملية الاسترجاع للمستحقين الحقيقيين."

هل هو إصلاح أم مجرد ترحيل للثروات؟

يرى البعض أن هذه الخطوة تدخل في إطار الإصلاح المالي ومحاولة تعبئة موارد إضافية للدولة، فيما يعتبرها آخرون إجراءً مثيرًا للجدل قد يُفقد بعض المواطنين مدخراتهم دون علمهم، خاصة في ظل ضعف حملات التوعية وعدم اعتماد آليات تكنولوجية لتبسيط الإجراءات.

ختامًا: من الضروري أن يتفقد كل مواطن تونسي أو من له أقارب خارج البلاد الرائد الرسمي أو يتصل بمصرفه للتحقق مما إذا كان له أو لأحد أفراد عائلته حساب بنكي نائم مهدد بالتحويل. فربما تكون جالسًا على ثروة منسية وأنت لا تعلم.

في نفس السياق