Les pharmaciens d’officine en colère : le SPOT exige des mesures urgentes pour sauver le secteur

Le Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 24 Mai 2025 au GRAND HÔTEL ,  dans une ambiance constructive et marquée par une forte mobilisation de ses membres venus de toutes les régions du pays.

Ce moment important de la vie syndicale a permis de faire le point sur les grands enjeux de la profession, de débattre des grandes problématiques actuelles et de fixer les axes prioritaires pour l avenir .

A l’issue des travaux, une motion a été adoptée à l’unanimité traduisant les préoccupations des pharmaciens d’officine et contient un ensemble de revendications aux autorités de tutelle.

لائحة الجلسة العامة العادية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة المنعقدة بتاريخ 24 ماي 2025 : 

نحن، الصيادلة المجتمعون اليوم بتاريخ 24 ماي 2025 بنزل  "تونس النزل الكبير"، وأمام التدهور المستمر للواقع المهني و المحاولات المقنعة لوضع اليد على اختصاص الصيدلي في مسك و صرف الأدوية      و تراجع المقدرة المعيشية للصيدلي، نعلن بوضوح أن العديد من الصيدليات – خاصة المنتصبة بالمناطق الداخلية المفقّرة، بل وحتى بعض الصيدليات داخل المدن – أصبحت مهددة بالإفلاس والغلق.

قطاعنا بات منهكًا بفعل الجباية المباشرة، وتكاد تخنقه الجباية غير المباشرة، في ظل تضاعف المصاريف وتكاليف الأجور والمساهمات الاجتماعية، إضافة إلى الاقتطاعات المتكررة التي تُضاف سنويًا ضمن قوانين المالية دون مراعاة لوضعية القطاع.

وإلى جانب ذلك، يرزح القطاع تحت وطأة الديون المتراكمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومؤسسات التأمين الخاصة والعامة، متحمّلًا بمفرده نتائج الإخلالات المتكررة، في غياب رؤية إصلاحية واضحة.

أولًا –ندين بشدّة موجة الإيقافات والسماعات غير المسبوقة التي شهدها القطاع خلال السنة الأخيرة، والتي طالت أكثر من 60 صيدليًا في شهر واحد، بين موقوف ومضنون فيه وشاهد.

إن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صارخًا على كرامة المهنيين، وتزرع الخوف والارتباك داخل الصيدليات، كما تهدد استمرارية الخدمة الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ثانيًا –ندعو إلى تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية للأدوية مجهولة المصدر، والتي أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

فقد أصبح التغاضي عن بيع الأدوية في الأسواق الأسبوعية، وعلى قارعة الطريق، بل وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رقابة او تدخل يذكر هو القاعدة و ليس الاستثناء.

ثالثًا –نرفض المنشور عدد 17 لسنة 2019، الذي يتعارض مع قانون الجبائية المحلية، ويُحمّل الصيادلة أعباء أداءات بلدية لا تستند إلى أي مشروعية قانونية.

ونعتبر هذا المنشور شكلًا من أشكال الهرسلة الإدارية.

كما ندعو البلديات المعنية إلى احترام المسار القضائي، وإيقاف كافة الإجراءات التعسفية إلى حين البت فيها من قبل القضاء، أو إلى تدخّل السيد وزير الداخلية لإلغاء هذه المناشير والعودة إلى تطبيق القانون.

رابعًا –نطالب وزارتي الصحة و الفلاحة بفرض سلطة القانون وتطبيق أحكام القضاء الباتّة فيما يخص الأدوية البيطرية، وإيقاف التفريط في المال العام الذي تواصل منذ سنة 2006 مع فرض احترام مسالك التوزيع.

كما ندعو وزارة الصحة إلى التسريع في إصدار النصوص القانونية المنظمة لترويج المكملات الغذائية، والمستحضرات العلاجية التجميلية، والمستلزمات الطبية، مع تمكين إدارة التفقد الصيدلي من الصلاحيات القانونية اللازمة لملاحقة وحجز كل الأدوية والمواد الصحية المروّجة بطرق غير قانونية، سواء عبر المنصات الرقمية أو الأسواق الموازية.

كما نشدّد على ضرورة الإسراع في رقمنة العلاقة بين الصيدليات والصيدلية المركزية، بما يضمن شفافية المعاملات وعدالة التوزيع بين مختلف مناطق الجمهورية.

خامسًا –نسجل، بكل أسف، تواصل الإخلالات الجسيمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجميع التزاماته، سواء المنصوص عليها في الاتفاقية الممضاة سنة 2019 أو في ملاحقها، وكذلك عدم تنفيذ مخرجات محضر الجلسة الأخير الموقّع تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية.

وقد أدى هذا الإخلال إلى توقف عدد كبير من الصيدليات عن التعامل مع الصندوق توقيا من الافلاس مما تسبب في انقطاع تزويد المواطنين بالأدوية في عدة مدن.

وإذ نحمّل الصندوق كامل المسؤولية عن هذا الوضع الخطير، فإننا ندعو السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإسراع في تفعيل محضر الجلسة كحلّ أساسي يضمن ديمومة القطاع، ويساعد الصيدليات على تحمّل العبء المالي الناتج عن التأخير غير المسبوق في خلاص مستحقاتها.

كما نطالب الوزارة بمشروع فعال لرقمنة الصندوق، بما يضمن شفافية التعامل ويقلّل من التدخل البشري والأخطاء المتكررة، ونستغرب بشدّة المماطلة المتواصلة في هذا الأمر منذ أكثر من 17 سنة، ونعلن بوضوح استحالة تواصل العلاقة التعاقدية في ظل الوضعية الحالية.

ختامًا،

يؤكد الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة انفتاحهم الكامل على الحوار الجاد والمسؤول، لكنهم لن يترددوا في اتخاذ كافة السبل القانونية والنضالية للدفاع عن الصيدلي، والمريض، والمنظومة الصحية الوطنية.

في نفس السياق