منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل القضاء

تتواصل فصول أزمة منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، بعد القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل في مارس الماضي، والذي بات اليوم في قلب معركة قانونية وقضائية مفتوحة، مع تصعيد غير مسبوق قد يُطيح بالنقيب نفسه.

دعوى لإلغاء القرار

أقامت هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت الرقم 49062 لسنة 79 قضائية، تطالب فيها بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر. ولم تُحسم القضية بعد، إذ تأجلت جلسة النظر فيها إلى 25 ماي الجاري.

تصعيد قانوني ومطالب بالعزل

وفي تطور لافت، تدخل المحامي هاني سامحفي القضية بطلب «تدخل هجومي»، دعا فيه إلى عزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب، معتبراً قراراته «تعسفية» وتُقيد حرية الإبداع الفني وتُسيء لصورة مصر الثقافية والسياحية.

واستند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع الفني، وتمنعان فرض أي عقوبات إلا من خلال القضاء، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978.

خلفيات القرار

وكانت نقابة المهن الموسيقيةقد أصدرت قرارها في 16 مارس 2025، بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، ورفض منحها تصاريح مزاولة النشاط الفني، بعد إحالتها للتحقيق بناءً على شكوى تقدّم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي في ديسمبر الماضي، اتهمها فيها بالتشهير والإخلال باتفاقات عمل.

وبحسب النقابة، فإن هيفاء وهبي تخلّفت عن حضور جلسات التحقيق المحددة لها مرتين، ما دفع مجلس الإدارة إلى اعتماد قرار المنع.

سوابق مشابهة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها وهبي من ممارسة نشاطها الفني في مصر. فقد سبق صدور قرار مماثل في أوت 2024، عقب خلافات مع شركات إنتاج ومنظمي حفلات، غير أنها نجحت لاحقًا في تسوية تلك النزاعات وعادت لإحياء الحفلات.

مصير مجهول وانتظار قضائي

بين التمسّك بحقها في الغناء، وقرار نقابي صارم، تبقى هيفاء وهبي في انتظار كلمة القضاء، وسط جدل واسع حول حدود سلطة النقابات الفنية ومدى توافق قراراتها مع الدستور المصري وحرية الإبداع.

في نفس السياق