شراكة تونسية فرنسية لدفع صناعة السيارات نحو آفاق جديدة

تمّ يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية بين غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، بهدف دفع وتطوير قطاع صناعة السيارات في تونس. وقد تم التوقيع خلال ندوة خُصّصت لموضوع "قطاع السيارات في مواجهة التحولات العالمية: التحديات، الفرص، والآفاق"، وذلك بحضور رئيس الغرفة خليل الشايبي ورئيسة الجمعية مريم اللومي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال أربعة محاور أساسية، وفق ما أكده الشايبي، وهي: الترويج لإنجازات قطاع السيارات التونسي لدى الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين، دعم التبادل التجاري بين تونس وفرنسا، تطوير مشاريع التعاون في مجالات البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، وتنظيم تظاهرات اقتصادية وبعثات أعمال مشتركة لدعم العلاقات بين الجانبين.

وأكد الشايبي أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز تموقع تونس كمركز صناعي تنافسي وذي قيمة مضافة في المنطقة. كما سيشمل التعاون، أيضا، الترويج للمشاركة التونسية في معرض السيارات الفرنسي"Equip Auto Paris"، المزمع تنظيمه من 14 إلى 18 أكتوبر 2025 بالعاصمة باريس.

من جانبه، أوضح عماد شرف الدين، نائب رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، أن القطاع يضم حاليا أكثر من 280 مؤسسة تنشط في اختصاصات متعددة، أغلبها متمركزة في الشمال الشرقي، وتغطي مجالات متنوعة مثل صناعة الكوابل الكهربائية، الهندسة، النسيج والتجديد. وتعمل 67 بالمائة من هذه المؤسسات أساساً لفائدة الأسواق العالمية، وتتوزع صادراتها بين ألمانيا (37%)، فرنسا (21%)، رومانيا (12%)، وإيطاليا (11%).

وأشار شرف الدين إلى أن القطاع يشغل حالياً نحو 100 ألف عامل، وقد شهد تطوراً ملحوظاً منذ سنة 2000 بنسبة نمو بلغت 126 بالمائة. كما ساهم في سنة 2024 بنسبة 7% من القيمة المضافة الصناعية، و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

في نفس السياق