النفقة: كيف يتم حسابها؟

فيما يتعلق بتقدير النفقة، يعتمد القاضي في تحديدها على عدة عناصر أساسية، منها حالة الشخص الذي ستُدفع له النفقة، حالة الشخص الذي سيدفع النفقة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي يتم فيه تحديد النفقة، إضافة إلى الأسعار السائدة في السوق. كما يُؤخذ بعين الاعتبار ما يتوافر في ملف القضية وما يستند إليه القاضي من معطيات عند إصدار حكمه، مع منح القاضي حق الاجتهاد في تقدير المبلغ المطلوب.

تنفيذ حكم النفقة يتم عادة من قبل المحكمة الابتدائية في قضية الطلاق أو خلال فترة العدة، حيث تُنفذ النفقة باعتبارها جزءاً من آثار الطلاق.

كما يمكن تنفيذ الحكم من قبل محكمة الناحية في قضية مستقلة بعد الطلاق.

في جميع الحالات، يتم إعلام الشخص المحكوم ضده بالحكم عن طريق عدل منفذ، الذي يحرر محضر بذلك.

ورغم إمكانية استئناف الحكم، فإن النفقة تُنفذ فوراً دون انتظار نتيجة الاستئناف (الفصل 39 من مجلة الأحوال الشخصية).

هناك عدة طرق لتنفيذ حكم النفقة، منها:

1-دفع الشخص المحكوم عليه بالنفقة طوعًا بعد إبلاغه بالحكم.

2-اللجوء إلى الحجز على أمواله طبقًا للقانون.

3-رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية إذا امتنع الشخص المحكوم عليه عن دفع النفقة لمدة تزيد عن شهر، ويمكن في هذه الحالة تتبعه قانونيًا بناءً على الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.

هذه الإجراءات تمثل وسيلة ضغط على المدين بالنفقة لإجباره على دفع المبلغ لتجنب العقوبات الجزائية، حيث يتم وقف التتبعات إذا تم دفع النفقة.

أما إذا كان المدين بالنفقة مقيماً خارج البلاد، فيتم تطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي بين الدول.

من جانب آخر، تتمتع الزوجة والأبناء بحق الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لضمان توفير احتياجاتهم المعيشية. ومن ثم، يمكن للزوجة أن تطلب استرجاع المبالغ المدفوعة من المدين عن طريق الإجراءات القانونية المناسبة.

كما يمكن تعديل مبلغ النفقة إذا طرأت تغييرات على الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للأطراف المعنية. وفي هذه الحالة، يمكن للطرف المعني تقديم طلب إلى محكمة الناحية لتعديل النفقة، وذلك بعد فترة زمنية تتراوح عادة بين ثلاث سنوات على الأقل. يتم تقديم الطلب من الشخص المعني نفسه ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة من حكم النفقة الصادر سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تعديل مبلغ النفقة إلا ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى، كما أن المحكمة يجب أن تستند إلى العناصر القانونية المنصوص عليها في الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية في تحديد مقدار النفقة، مع مراعاة ظروف الحياة الفعلية للأطراف المعنية وعدم المبالغة أو التفريط في تحديد المبلغ.

المصدر: صحيفة الصباح

في نفس السياق