السكن الاجتماعي بالدينار الرمزي: الدولة تفتح الأبواب لمحدودي الدخل!

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن الوزارة تعمل على توفير رصيد عقاري مخصص للسكن الاجتماعي، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تمكين الفئات محدودة الدخل من امتلاك مساكن لائقة بشروط ميسّرة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة حوارية بمجلس نواب الشعب، أن الدولة قامت بـالتفويت في عدد من العقارات بالدينار الرمزي في مناطق مختلفة من الجمهورية، من بينها المرناقية والمغيرة وفوشانة، لفائدة مشاريع سكن اجتماعي تنفذها الهياكل العمومية المختصة، على غرار شركة النهوض بالمسكن الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة ملفات إضافية في مختلف الولايات بهدف تعزيز المخزون العقاري الموجه للسكن الاجتماعي، مشددًا على أن التمكين من هذه العقارات يتم وفق تسهيلات كبيرة، من بينها:

-تخفيض بنسبة 70%من سعر العقار في المناطق العمرانية المهيأة.

-تخصيص 50% من المقاسملفائدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وتندرج هذه المبادرات ضمن مقاربة اجتماعية للدولة تقوم على حسن توظيف أملاكها العقارية، وتحويلها إلى رافعة تنموية ومجالية، تضمن الحق في السكن اللائق وتحفّز الاستثمار في البنية التحتية والسكن الموجه للطبقات الهشة.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يواكب جهود الحكومة في توسيع قاعدة المنتفعين بالسكن الاجتماعي، ومواجهة أزمة العقار والأسعار المرتفعة، عبر توفير حلول عملية وقانونية قائمة على الشفافية والاستهداف الاجتماعي الدقيق.

في نفس السياق