تونس: تسوية أكثر من 4200 عقار من أملاك الأجانب...والدولة تتّجه لتبسيط الإجراءات

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذلي، خلال جلسة حوارية عقدها مجلس نواب الشعب يوم 12 ماي 2025، أنه تم تسوية أكثر من 4200 عقارمن أصل نحو 8000 عقارمن أملاك الأجانب، وهي عقارات تندرج ضمن اختصاصين: الأول تديره الشركة العقارية للبلاد التونسية، والثاني يخص عقارات اشترتها الدولة لتسوية وضعيات التسوّغ.

وأكد الوزير أن لجنة التسوية تواصل عقد جلسات متواترة لمعالجة المزيد من الملفات، مشيرًا إلى أنه تم الشروع في تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بشروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية، إلى جانب مراجعة الأمر 1870 المتعلق بالعقارات الفلاحية، حسب ما نقلته صحيفة الصباح.

وأوضح أن هناك قوائم لأشخاص اشتروا عقارات قبل صدور قانون منع التفويت في ملك الدولة، لكن هناك عزوفًا عن التسوية رغم أن الأسعار رمزية. وفي هذا الإطار، أُعد نص جديد لتعديل الأمر عدد 504 الخاص بالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص، بهدف تغيير صبغة العقار آليًا، وسيُعرض قريبًا على الحكومة.

وبخصوص الأراضي الفلاحية، شدد الهذلي على أن الدولة تمنع التفويت فيها نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وهي تغطي نحو 500 ألف هكتار.

وتعمل الوزارة على حسن توظيفها اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث تم التفويت في عقارات بالدينار الرمزي في مناطق مثل الرناقية، الغريبة، وفوشانة لفائدة السكن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة ملفات لتوفير رصيد عقاري مخصص للسكن الاجتماعي، مع تخفيض بنسبة 70% في السعر، وتخصيص 50% من الأراضي للفئات محدودة الدخل.

اقتصاديًا، تعمل الوزارة على تعبئة الموارد غير الجبائية، وقد تم التفويت بالدينار الرمزي في 58 هكتارًا من العقارات الدولية غير الفلاحية، و420 هكتارًا لإنشاء مناطق صناعيةومشاريع طاقة متجددة.

وفيما يتعلق بالتسوية العقارية، أشار إلى أهمية التسجيل العقاري لتفادي النزاعات القانونية. كما أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأراضي الاشتراكية لسنة 2016، بهدف تجاوز الصعوبات التي عطلت التسوية، وقد تم توزيعه على الجهات المعنية لطلب الرأي.

أما بخصوص الشركات الأهلية، فقد بيّن أن القانون يمنع التفويت في الأراضي الفلاحية لفائدتها، لكن الوزارة اقترحت تعديل قانون 1995 لمنحها الأولوية في التمكين من العقارات بشروط ميسّرة، وسيُعرض المقترح قريبًا على مجلس الوزراء.

وعن الرقمنة، أوضح أن المشروع يتطلب موارد مالية كبيرة، في حين أن الاعتمادات الحالية لا تكفي، رغم تحقيق بعض التقدّم في هذا المجال.

في نفس السياق