عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا، في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وشملت القضية وفق المصدر ذاته 8 متّهمين بحالة إيقاف، وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التو نسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها، مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

ويشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كلّ من علي العريض نائب رئيس حركة النهضة، وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية، وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.

في نفس السياق