تونس: 481 جمعية تطلب حلّ نفسها تلقائيا

كشف آخر تحيين نشرته الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، عن أن 481 جمعية طلبت حلّها تلقائيا حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024، في وقت تشدّد فيه الهيئات الرقابية جهودها لكبح جماح "إشكالية تأثير التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات وضلوعها في أنشطة مخالفة لمجال نشاطها الأصلي".

وتنشط الجمعيات، التي طلبت بنفسها حلّها تلقائيا، في عديد المجالات وينتشر مجال تدخّلها بكافة الجهات، طبقا لما ورد في بلاغ صدر عن الإدارة العامة للجمعيّات، دون أن يذكر التحيين دواعي وأسباب قرارها التلقائي بحلّ نفسها، لكن هذا القرار يأتي في خضّم توجّه الى تشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي بعدما شهدت السنوات الأخيرة بعد ثورة 17 ديمسبر/ 14 جانفي (2010-2011)، تضخّما مهولا لحجم التمويل، الأمر الذي انجّر عنه طفرة في عدد الجمعيات، وفق مراقبين، نقلا عن "وات".

وكانت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية قد دعت الجمعيات، في سياق التذكير بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بوجوب نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تتلقاها وذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة في ظرف شهر على أن يتم طلبها أو قبولها.

وأضافت أنه، يتعيّن إعلام الكاتب العام للحكومة بوثيقة نشر التبرّعات والمساعدات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وتنزيل التبرعات بالموقع الاكتروني للجمعيّة.

ولئن، يفرض الإطار التشريعي المنظّم لمجال التمويل الأجنبي، المتابعة القضائية للجمعيات التي تلتزم بتطبيق أحكام المرسوم المذكور، وكذلك اتخاذ قرارات تصل الى حلها أو إلزامها باحترام التزاماتها القانونية، فان النقائص في نشر القائمات المالية والإفصاح عن المساعدات والهبات التي تتلقاها وإبلاغ رئاسة الحكومة بها تعدّ من بين النقائص الأكثر تواصلا، وفق ما صرّح به رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، نقلا عن "وات".

في نفس السياق