2018-03-06 نشرت في

عائلة لطفي نقض تتهم حركة النهضة بسحله في رسالة وجهتها إلى مهدي جمعة

في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة إتهمت عائلة لطفي نقض  حركة النهضة بسحله  في مظاهرة نظمتها حركة النهضة ورابطة حماية الثورة



عائلة لطفي نقض تتهم حركة النهضة بسحله في رسالة وجهتها إلى مهدي جمعة

نتمنى لكم التوفيق في مهامكم الجديدة على رأس الحكومة كما نرجوأن تكون فترة حكمكم فاتحة إصلاح شامل لتركة حكومة الترويكا وعلى رأسها مراجعة التعيينات التي تمت في عهدها على أساس الموالاة والتحزب ... لهذا نود أن نعلمكم بان السيد والي تطاوين والذي كان على رأس هذه الولاية أثناء مسيرة 18 اكتوبر 2012على علاقة مباشرة بالأحداث التي ذهب ضحيتها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس عندما تم سحله وقتله في مظاهرة نظمتها حركة النهضة ورابطة حماية الثورة ...
فهذه الأطراف التي قامت بتنظيم مسيرة الاستئصال والتطهير قامت بعديد الاجتماعات بمقر بلدية تطاوين تحت إشراف والي الجهة ورئيس النيابة الخصوصية والتي تقرر فيها التخلص من المنسق الجهوي لحركة نداء تونس وخير دليل على صحة هذا الكلام ما جاء في محضر بحث المتهم الرئيسي في القضية المدعوسعيد الشبلي رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتطاوين..... كما نود أن نعلمكم أن المنسق الجهوي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتطاوين والذي كان من منظمي هذه المسيرة ذكر في محضر بحثه انه لما لاحظ تطور العنف من طرف المتظاهرين اتصل بوالي الجهة هاتفيا لإعلامه بالمستجدات طالبا منه أن يأمر الأمن بالتدخل حفاظا على الأرواح والممتلكات إلا أن ذلك لم يتم ولاحظ الجميع التغييب الإرادي للحضور الأمني وخاصة الجيش الوطني الذي رفض التدخل رغم إلحاح الكثيرين عليه بدعوى انه لا يملك أوامر بذلك......
كما تؤكد الوثيقة الأمنية المسربة تذمر رئيس فرقة الشرطة العدلية بتطاوين من التعاطي الأمني المتراخي مع الأحداث التي وقعت وخاصة تعمد السلطة الجهوية مغالطة السلطات المركزية والرأي العام معلنين عن أسباب الوفاة بأنها ناتجة عن سكتة قلبية استباقا لنتيجة تقرير الطبيب الشرعي والتي جاءت مخالفة لما تم التصريح به يومها...
كما أن هذا الوالي لم يحافظ على حياد إدارته وقد مكن عائلات المتهمين من حافلة الولاية في مناسبتين مجانا لنقلهم للقيام بوقفة احتجاجية الأولى أمام مقر وزارة العدل والثانية بعد توليكم لمقاليد الحكم حيث مكنهم من نفس الحافلة يوم 28 جانفي 2014 للقيام بوقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بتونس في استهتار تام بوسائل المرفق العام وتجاوز فاضح للسلطات ودون أدنى احترام لحياد الإدارة.....
ورغم أن أبناء الشهيد الخمسة وزوجته قد فقدوا عائلهم الوحيد فإن هذا الوالي لم يكلف نفسه السؤال عنهم أوالاتصال بهم لمعرفة وضعهم الاجتماعي والنفسي باعتبارهم من مواطني ولايته في حين تعددت زياراته لعائلات المتهمين في جميع المناسبات ووصل به الأمر إلى حد زيارة المتهمين بقتل الشهيد لطفي نقض في سجن حربوب بمدنــين والذي يوجد خارج مرجعه الإداري والترابي وهوما حز في نفوس أبناء وزوجة المرحوم واعتبروه انحيازا فاضحا لطرف دون آخر.....
وقد عبر الكثيرون من نشطاء المجتمع المدني بتطاوين عن استهجانهم لتصرفات وطريقة التسيير التي يعتمدها هذا الوالي وانحيـــازه لطرف سياسي دون آخر وإقصائه المتعمد لمن يخالفه الرأي والتوجه وقاموا في عديد المناسبات بمقاطعة نشاط هذا الوالي احتجاجا على عدم حياديته في التعاطي مع مكونات المجتمع المدني والسياسي بالجهة.....
وبنـاء على ما تم ذكره وهوغيض من فيض نرجومن سيادتكم أن تأذنوا لمصالحكم ذات النظر بمراجعة هذا التعيين حفاظا على روح الانسجام والسلم في الجهة والنأي بالإدارة عن التوظيف السياسي وعدم الحياد ........ وخاصة التأثير على سير قضية اغتيال الشهيد لطفي نقض باعتبار أن هذا الوالي أصبح طرفا مباشرا في هذه القضية./.