مفتي الجمهورية : يجب مراجعة الفصل السادس من الدستور إستجابة لتطلعات الشعب

أصدر مفتي الجمهورية بيانا دعا فيه إلى مراجعة الفصل السادس من الدستور

شعورا منا بجسامة المهمة الشرعية الملقاة على عاتقنا، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب التونسي، و تجاوبا منا مع التفاعلات القائمة و الجدل المثار حول الفصل السادس من الدستور، و إسهاما منا في إنارة الرأي العام و أهل الشأن الوطني، فإننا نقدم هذه الملاحظات التالية : 

1 - إن من أنكر فصلا من فصول الإعتقاد الأساسية الثابتة بالأدلة الشرعية القطعية أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر بإجماع علماء الأمة و خرج عن الملة الإسلامية 

2 - و الحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة و إنما مرده إلى أهل العلم من ذوي الإختصاص في العلوم الشرعية و المؤسسات الدينية الرسمية التي لا يجب تجاوزها في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة

3 - أما التنصيص على 'حرية الضمير' في الدستور، فهو مصطلح غير منضبط و ليس له مفهوم واحد، و نحن نعلم أن هذا المصطلح قد إستغل للإستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه و الإرتداد عنه 

4 - و إدراج الفصل السادس من الدستور بهذا المعنى المشبوه، هو مناقضة تامة للفصل الأول من الدستور في أن الإسلام هو دين الدولة، و إفراغ له من محتواه 

5 - و ننبه إلى أن هذا الموقف الشرعي الذي أردناه تصحيحا لمؤيدي الفصل السادس من الدستور و ترسيخا للفصل الأول منه، لا يتناقض مع مبدإ حرية المعتقد التي كفلها الإسلام إبتداء 

6 - و بناء على ذلك :

فإننا نهيب بأعضاء المجلس التأسيسي و هم يؤدون مهمتهم التاريخية، إلى وجوب الحرص على صيانة هوية الشعب التونسي بضرورة التنصيص الصريح على إحترام عقيدته و مقدساته من كل مساس أو إعتداء 

و ندعوهم إلى مراجعة الفصل السادس من الدستور بما يستجيب لإنتظارات الشعب التونسي المسلم المتجذر في هويته الإسلامية، و تطلعاته في أن تكون ثورتنا الأبية حصنا ثابتا لدينه و عقيدته 

و السلام 

الشيخ حمدة سعيد

مفتي الجمهورية التونسية 

في نفس السياق