معز حديدان: البنوك والوسطاء في البورصة لم يعودوا يشترون سندات الخزانة

أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن تونس تجد صعوبة في جمع الأموال من الخارج. قدمت قانون المالية لعام 2024 فرضية جمع نحو ستة عشر مليار دينار من الخارج. من جهة أخرى، يجب أن تمثل القروض الداخلية إحدى عشر مليار دينار، منها حوالي 2.8 مليار دينار على شكل قرض إلزامي.

تحدث حديدان في 15 أبريل 2024 خلال برنامج "إكسبريسو" الذي يقدمه وسيم بن العربي على إذاعة إكسبريس إف إم، قائلاً إن القرض الإلزامي يمثل حوالي 25% من القروض الداخلية للدولة. "من المهم الإشارة إلى أن المبلغ المتحصل عليه من القرض الإلزامي يستمر في النمو بسبب التراجع المسجل على مستوى الموارد الأخرى، وخاصة الآليات التقليدية مثل سندات الخزانة... هناك تردد... وذلك بسبب سياسة الدولة المستمرة في تجديد وتأجيل مواعيد الدفع"، كما قال.

أوضح حديدان أن هذا القرار دفع البنوك إلى المشاركة في القرض الإلزامي بدلاً من شراء سندات الخزانة. وقدر أن القرض الإلزامي أصبح واحداً من أهم الأدوات التي تحصل من خلالها تونس على الائتمانات. سيمثل قريباً ثلث القروض الداخلية. "البنوك وشركات التأمين والوسطاء في البورصات يمثلون 70% من المشاركين في القرض الإلزامي... لم يعودوا يلجأون إلى سندات الخزانة... أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في تعبئة الأموال المقررة ضمن إطار القرض الإلزامي"، أضاف.

أوضح حديدان أن هذا القرار دفع البنوك إلى المشاركة في القرض الإلزامي بدلاً من شراء سندات الخزانة. وقدر أن القرض الإلزامي أصبح واحداً من أهم الأدوات التي تحصل من خلالها تونس على الائتمانات. سيمثل قريباً ثلث القروض الداخلية. "البنوك وشركات التأمين والوسطاء في البورصات يمثلون 70% من المشاركين في القرض الإلزامي... لم يعودوا يلجأون إلى سندات الخزانة... أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في تعبئة الأموال المقررة ضمن إطار القرض الإلزامي"، أضاف.

أكد حديدان أن الوضع الدولي، وخاصة في الشرق الأوسط، سيؤثر على تونس. وذكر أن بلادنا ليست دولة منتجة للنفط. ومع ذلك، فإن أي توتر سيؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي إلى ارتفاع نفقات تونس. من جهة أخرى، عاد الخبير الاقتصادي إلى الجدل المتعلق بالأوراق النقدية والعملة المتداولة. أوضح أن تطور الاقتصاد يرافقه زيادة

في نفس السياق