مجلس الوزراء يصادق على قانون الإرهاب

أشرف رئيس الحكومة السيّد علي العريّض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على 8 مشاريع قوانين و74 مشروع أمر وأجّل النظر في 3 مشاريع أوامر

وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال موضحا أن هذا القانون الذي تمّ سنّه منذ سنة 2003 كان موضع انتقاد باعتباره يشتمل على مجموعة أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسيّة للإنسان ومسّ للمشتبه فيه حيث لا يوفر له ظروف المحاكمة العادلة وكان محلّ انتقاد الحقوقيين في الداخل والخارج وتم التأكيد فيه أنه فيه مساس صريح وفيه تعدّ على أحكام اتفاقيّات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة أن موضوع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال كان محلّ حوار ونقاش داخل الحكومة والجلسات الوزاريّة واللجان المصغّرة مبيّنا أنّه تمّ الانتهاء إلى عرض مشروع القانون ليكون موفّقا بين تكريس وتجسيد إصرار الدولة على مقاومة الإرهاب وظواهره في أبعادها الشاملة الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعية والثقافية ووضع الأحكام الملائمة والآليات اللازمة في كل المراحل في التتبّع والأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من جهة وبين احترام الأبحاث والتقاضي وضمان الحقّ في المحاكمة العادلة وفي الدفاع عن النفس وعدم المساس بالحرمة الجسديّة للمتّهم والحقّ في التعامل معه كإنسان من جهة أخرى، قائلا إن هذا الانسجام والتوفيق بين الأمرين ليس سهلا، بين ظاهرة تهدّد المجتمع وبين ضرورة مواجهتها في إطار القوانين المحليّة والدوليّة وفي إطار ما تقتضيه المعاني والقيم الإنسانيّة

في نفس السياق