وأكد الوزير  في كلمته على أن الأمن السيبرني يمثل أهم التحديــات علــى المســتوى الإســتراتيجي لمــا لــه مــن تأثيــر وطنــي وإقليمي ودولي يستدعي من  الدول العربية العمل على تظافر وتوحيد جهـودها لإيجـاد حلـول شـاملة ومشتركة بشكل يضمن النجــاح المشترك في التعامــل مــع المخاطــر السـيبرنية في إطار مقاربة تشــاركية متكاملــة، بالإضافـة إلي إطار تشـريعي ملائم مع الحرص على امتلاك الخبرات والآليات والتقنيـات المناسـبة، لضمان حمايـة أصـولها ومواردها الرقمية وحمايـة أمـن بيانـات وخصوصيـة مواطنيها.

 

وشدد كمال الفقي على أن مجابهة التهديدات السيبرنية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وتأمين جاهزية الإستجابة في حالات الخطر، يشكل في تونس اليوم أحد أهم الشروط الإستباقية لتوفير الحماية اللازمة للموارد الحيوية للدولة والبيانات الشخصية لمواطنيها ضمن منظور الأمن الوطني الشامل بأبعاده الأمنية والإقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي تجمع بين الإستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبرني، وحماية البنية التحتية والمنظومات والمعطيات والسهر على نشر ثقافة رقمية مواطنية تعتمد على التحسيس المستمر واليقظة الإستراتيجية لكل مؤسسات الدولة.