محكمة المحاسبات تدعو المترشحين للانتخابات في دورتها الأولى لإيداع الكشوفات الخاصة بالحملة الانتخابية

ذكّرت محكمة المحاسبات المترشحين للانتخابات التشريعية في دورها الأول، بضرورة إيداع النسج الأصلية من الوثائق الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية.

وتتمثل الوثائق حسب بلاغ محكمة المحاسبات في:

*كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان العملة الانتخابية المذكورة.

*قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني المتوفر لدى كتاباتها.

*قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل البيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام باي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية).

*السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدّن به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.

*وثائق إثبات المداخيل والمصارف الانتخابية

*دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريع ممضى من الترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية).

ويتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي للانتخابات التشريعية (الدورة الأولى).

وتذكر محكمة المحاسبات المترشحين أن عدم ايداعهم للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المخصوص علها بالفصل 98(جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2074 المؤرخ في 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية" فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.

في نفس السياق