شبهة غسيل أموال ضد 3 أجانب: حجز مبالغ مالية هامة

ذكرت وزارة الداخلية أن الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة قد تعهدت بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 12 ماي 2022 موضوعها "شبهة غسيل أموال" متبعة ضد 3 أجانب وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.

وقد تبين، بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية، وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات ألعاب الرهان الرياضي، وقد تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022.

وبمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة، تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ، وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر، ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي1 مليون دينار تونسي، وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية، تولت الفرقة المذكورة، اليوم 22 سبتمبر 2022 ، حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي، والأبحاث لازالت جارية.

في نفس السياق