الدفاع الليبية تحسم جدل تغيير الحدود مع تونس

نفت وزارة الدفاع الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء أمس الأحد، الكلام المتداول في الداخل عن تغيير النصب الحدودية مع تونس، مؤكدة أن الحدود بين البلدين "محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910 بين البلدين الشقيقين".

جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل الشتيوي برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري ومدير المركز التنفيذي للخدمات والصيانة التابع لوزارة الدفاع رضا عبيد وعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية.

بحسب ما نقله موقع "الساعة 24" الإلكتروني عن وزارة الدفاع، فأكدت أن اللقاء "اجتماعٍ دوري"، حيث جرى خلاله "اطلاع مدير مكتب وزير الدفاع على تقرير الأعمال المنفذة والجارية على النصب الحدودية".

ويشار إلى أن مديرية أمن السهل الغربي قد ذكرت إنها "رصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة (سانية الاحيمر) والتي تتبع الأراضي الليبية حيث تم ضمها إلى الأراضي التونسية وذلك من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) المذكورة بمسافة تقدر بحوالي (150) متر شرقاً وحوالي 6 كم جنوباً".

كما أضافت مديرية أمن السهل الغربي أن اللجنة المكلفة بترسيم الحدود من الجانب الليبي فقط وعن طريق الشركة المنفذة لأعمال وضع العلامات الخرسانية في مواقعها على الشريط الحدودي المشترك هي من قامت بوضع العلامة الحدودية الخاصة (بسانية الاحيمر) عن طريق الخطأ في المكان المذكور.

في نفس السياق