2022-04-29 نشرت في

النزاع بين الافريقي والشابة: وزارة الرياضة على الخط والجامعة تراسل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة

وردت على الجامعة التونسية لكرة القدم مراسلة من وزارة الشباب والرياضة محورها النزاع القائم بين الهلال الرياضي الشابي والنادي الافريقي.



النزاع بين الافريقي والشابة: وزارة الرياضة على الخط والجامعة تراسل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة

واوضحت الجامعة في بلاغ لها أن وزارة الرياضة طالبت ب " اِستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحله وضمان استئناف طبيعي للنشاط من أهم شروطه صدور قرار بات في ﺇثارة جمعية الهلال الرياضي الشابي وتلافيا لكل ما من شأنه الإخلال بالسلم الاجتماعي"

وانعقد وبشكل استعجالي اليوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال اجتماع المكتب الجامعي وفيما يلي أهم ما ورد فيه:

- التذكير باستقلالية الرابطة والهياكل القضائية المستقلة المنتخبة والمختصة في البت في مثل هذه الاثارات والنزاعات علما أن عدد الاثارات والاحترازات يعد بالعشرات في كل موسم رياضي.

- التذكير بأن ايقاف النشاط يمس من حقوق جميع الأندية وله تأثير على مصير جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى و على ترتيب مرحلة التتويج المؤهلة للمسابقات الافريقية لموسم 2023/2022، كما أن تجميد نشاط البطولة أو ايقافه أو تعليقه يعني تجميد نشاط كل الاندية إلى حين صدور قرار بات من قبل هياكل التقاضي والتي قد يكون آخرها محكمة التحكيم الرياضي(TAS) والتي عادة ما تستغرق إجراءاتها وقتا ليس بالهيّن.

- التذكير بأن تعليق أو ايقاف أو تجميد نشاط البطولة لا يعفي الأندية من خلاص كل اللاعبين والمدربين وفق ما تتضمنه العقود المبرمة بين مختلف الأطراف.

- التذكير بأن ايقاف أو تجميد أو تعليق نشاط بطولة لوجود اثارة أو احتراز مخالف للنصوص القانونية وهو ما من شأنه أن يخلق وضعية فقه قضائي خطيرة جدا يترتب عليها مستقبلا ايقاف أي بطولة في أي رابطة محترفة أو هواة أو جهوية لوجود أي اثارة أو احتراز مهما كانت مآلاته أو نتائجه.

- التذكير بأن القوانين الأساسية و العامة والرياضية تلزم جميع منخرطيها و قد نصت بوضوح أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات المتخذة.

- مراسلة أندية الرابطة المحترفة الاولى لمعرفة رأيها وموقفها من طلب وزارة الشباب والرياضة ومدى موافقتهم على تعليق أو تجميد نشاط البطولة المحترفة الاولى أو عدم استئنافه الى حين صدور قرار بات من جميع هياكل القاضي في جميع مراحله.

- التأكيد على ضمان حقوق جميع الأطراف التي يمكن أن تستفيد بأي قرار يصدر عن أي هيئة قضائية رياضية أو تحكيمية.

- مراسلة ارئيس الجمهورية لاعلامه بالأمر و تداعياته الوطنية والدولية المحتملة وما يمكن أن يترتب عن ايقاف النشاط من أضرار كبيرة بالجمعيات رياضيا وماديا وجماهيريا.

- مراسلة رئيسة الحكومة لاعلامها بنفس الأمر وتداعياته.