وزارة التجارة تتصدّى لعمليات الغشّ في المواد الإستهلاكية و تتخذ الإجراأت الردعيّة

نظرا لتفاقم ظاهرة الغش في المواد الغذائية الحساسة ذات الاستعمال اليومي و استهتار البعض بالقانون و العبث بصحة و سلامة المستهلك التونسي

خاصة إثر ترويج نوع من المشروبات الغازية تحتوي رائحة تخمر ونسبة من الكحول بالإضافة إلى ضبط كميات هامة من مادة الحليب في عديد مراكز التجميع محتوية على مادة "الفرمول" وهي مادة كيميائية مضرة بالصحة فإن وزارة التجارة والصناعات التقليدية تؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية الواجبة في مثل هذه الحالات وتفعيل القوانين النافذة بما في ذلك الغلق و الحرمان من المنحة بالنسبة لمادة الحليب إضافة إلى التتبعات العدلية التي قد تصل إلى حدود السجن .

وللغرض فقد شرعت مصالحها في مراقبة مراكز تجميع الحليب والتصنيع والتركيز على مراقبة جودة المواد الاستهلاكية في هذه الفترة.

في نفس السياق