مرصد رقابة ينشر وثيقة ''إصلاحات'' وتعهدات من الحكومةلـ''النقد الدولي''

حصل "مرصد رقابة" على وثائق حصرية ورسمية تتضمّن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة الحالية بقيادة السيدة نجلاء بودن.

وتتضمن الوثائق الحصرية المسرّبة تعهدات الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي وما تعتبره "اصلاحات" تعتزم القيام بها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 الى 2026.

ويعكف حاليا فريق من "مرصد رقابة" على دراسة الاجراءات المنصوص عليها في الوثيقة ليخلص الى تقييم شامل لها. مع انطباع أولي من أنّ هذه الاجراءات تبدو "شكلانية تقليدية فاقدة للرؤية وللجرأة"، بحسب بيان للمرصد.

والتزاما منه بحقّ المواطنين التونسيين في الرقابة على القضايا المصيرية التي تهمّهم وتهم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وايمانا منه بأن حق الحصول والنفاذ الى المعلومة دستوريّ وجوهري ورئيس، فإنّ "مرصد رقابة" ينشر ويلخص أبرز الاجراءات التي تحاول الحكومة اتخاذها بعيدا عن سنة التشاور مع الخبراء والمعنيين والشركاء الوطنيين، وبعيدا عن أضواء الاعلام وعن أي نقاش حرّ أو ثريّ أو جدّي.

وينبه المرصد من الصمت المستراب للأطراف الاجتماعية التي تمت استشارتها، في ظل غياب الرقابة البرلمانية وأي حوار اقتصادي او سياسي أو مجتمعي حول الاصلاحات الكبرى للمرحلة القادمة.

وردت الاجراءات الحكومية ضمن 3 بنود رئيسية، وهي فرض تدابير ضريبية جديدة، ورفع الدعم عن الطاقة ومنتجاتها، وتخفيض فاتورة كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.

تفاصيل موارد الاجراءات الضريبية المقترحة
هنا تقترح الحكومة رفع ايرادات أسعار التبغ لتوفير مبالغ اضافية عام 2022 بقيمة 300 مليون دينار، وبتأثير متوقع بموجب الأحكام الضريبية الجديدة بمبلغ يناهز 781 مليون دينار.
ايرادات إضافية غير ضريبية تقدرها الحكومة بـ 300 مليون دينار، وإجراءات أخرى مقدارها 500 مليون دينار.
وهذا يعني أن إجمالي الأثر المالي سيكون 1881 مليون دينار.
دعم منتجات الطاقة
تنوي الحكومة الرفع التدريجي للدعم الموجّه إلى منتجات الطاقة لتحقيق أسعار تعكس قيمتها الحقيقة بحلول عام 2026، من خلال عدة تدابير موزعة على الفترة 2022-2026 لعل أهمها:
تطبيق آلية تعديل سعر المنتج بشكل آليّ (ديزل عادي، ديزل عادي وبنزين) بمعدل 3٪ بدلاً من 5٪.
إنشاء لجنة الضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.

إنشاء هيئة تنظيمية والانتهاء من انجاز منصة تنظيم الغاز المسال.
الرفع التدريجي للدعم عن هذا المنتج.
وحسب الوثائق التي حصل عليها "مرصد رقابة"، سيكون لتفعيل آلية تعديل سعر مضخة الوقود خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2022 تأثيرًا قدره 1043 مليون دينار للعام المقبل.
كما تتوقع الوثائق الحكومية تحقيق ايرادات جديدة من زيادة تعرفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات تناهز 204 مليون دينار، أما الزيادة في التعريفة المطبقة على الأسر فستحمل أثرا إجماليا قدره 212 مليون دينار.
وتبلغ الزيادة المتوقعة في تعرفة الغاز الطبيعي 134 مليونا لفئة الضغط العالي والمتوسط (مصانع وشركات) بينما تبلغ 53 مليونا لفئة الضغط المنخفض (الأسر).
وسيبلغ الأثر المالي الإجمالي لإجراءات زيادة الرسوم كافة 1،646 مليون دينار في عام 2022.
تدابير تتعلق بالأجور
ستعمل الحكومة على:
تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية (415 مليون دينار).
تجميد الأجور (1060 مليون دينار) مع ربح فعلي في عامي 2023 و2024.
التقاعد المبكر (84 مليون دينار) بتكلفة تقدر بـ 192 مليونا
تدابير أخرى من بينها التنقل إلى القطاع الخاص وتمديد الإجازة لإنشاء المشاريع التجارية.
إجمالي الأثر المالي المتوقع سيناهز 1،559 مليون دينار عام 2022.
كما تم تقديم مقترحات أخرى في هذا الاتجاه من ذلك:
المغادرة الطوعية مع مكافأة نهاية الخدمة للفئة العمرية 50-57.، الأثر الذي تم تقييمه في عام 2022 هو (-48 مليون دينار) بتكلفة (+221 مليون دينار) وصافي تأثير (-38 مليون دينار) سنويًا خلال الفترة 2023-2026.
المغادرة الطوعية مع مكافأة نهاية الخدمة بشرط الحصول على 5 سنوات من الأقدمية، اثر خدمة التعويضات (48 أجرا شهريا) ما يعادل (-53 مليون دينار) عام 2022 بتكلفة (+420 مليون دينار) وصافي اثر سنوي قدره (-105 مليون دينار) خلال الفترة 2023-2026.
التأثير المالي الإجمالي لهذه التدابير هو (-153 مليون دينار) عام 2022 بتكلفة إجمالية (+641 مليون دينار) وصافي الأثر السنوي في العام المقبل (+488 مليون دينار).
دعم السلع: مقترحات للعام 2022
ترى الحكومة أنّ التحكم في مسالك توزيع المنتجات الأساسية سيجعل من الممكن في عام 2022 تحقيق ايرادات في ميزانية الدولة قدرها 400 مليون دينار.
وتتوقع أن التخفيض في عدد قسائم البنزين للوظيفة العمومية سيكون له تأثير قدره 3 مليون دينار.
إصلاحات المؤسسات العمومية
لم يتم تحديد أي تكلفة على هذا المستوى، مع تسليط الضوء فقط على بعض محاور التعديل خلال الفترة 2022-2024.تتكون هذه المحاور من:
تحديد خطة التوحيد المالي للمؤسسات العامة من خلال إشراك المؤسسات الأجنبية
إعادة جدولة ديون البنوك كجزء من خطة توحيد شاملة ومراجعة لسياسة التعرفة بالتوازي مع تحديد خطة التوحيد الاجتماعي.
التمكن من مراقبة أرصدة المالية العامة
الأثر الإجمالي لهذه التدابير تقدّره الحكومة بـ 4،977 مليون دينار في حين أن تأثير تدابير الميزانية الأخرى غير المغطاة التي سيتم تحديدها يقدر بـ 3،673 مليون دينار.
يشار إلى أنّ "مرصد رقابة" قد ذكر في تعليق أوليّ على هذه الاجراءات بأن معظمها "تمّ طرحه سابقا في إطار اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لم يتم استكمالها".
وتحدّث عن اجراءات جربت في السابق وفشلت فشلا ذريعا مثل إجراء المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية. مع تضخيم للانعكاسات المالية المتعلقة بتلك الاجراءات.

 

في نفس السياق