وزارة المرأة تحذر من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء

عبرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عن استنكارها الشديد لارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال شهر رمضان المعظم وذلك على خلفية الحادثة الأليمة اللاإنسانية التي راحت ضحيتها إحدى نساء تونس المرحومة رفقة الشارني نتيجة جريمة بشعة فقدت فيها الحق في الحياة.

كما نددت الوزارة في بيان لها بتنامي منسوب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خاصة بعد الجريمتين البشعتين الأخيرتين بكل من القصرين والكاف، مضيفة أن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالإقدام على إزهاق روح بشرية.

وحذرت الوزارة من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام "والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني والعاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب".

وعبرت الوزارة عن أملها في أن تكون هذه الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي قطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي مجالا للتطبيق من كل الأطراف المتدخلة في تطبيقه والوصول إلى الغاية من إصداره وهي القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء حتى تحفظ الكرامة الإنسانية لكل نساء ويتم القضاء على العنف الذي هو سبب ونتيجة للتمييز بين الجنسين.

كما تهيب الوزارة بكافة الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء وتوعية النساء والرجال قصد القطع والتصدي إلى هذه الممارسات التي تدخل في خانة الاعتداءات والجرائم وتمثل خرقا صريحا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وللدستور والاتفاقيات الدوليةوفق نص البيان.

في نفس السياق