مسؤولو صندوق النقد الدولي يؤكدون قابلية مشروع الإصلاحات الحكومية للتنفيذ

كانت أبرز توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذه، محور عدد من الاجتماعات التي انعقدت يومي 03 و 04 ماي الجاري بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق السيدة Antoinette SAYEH، واجتماع مع السيد جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع عدد آخر من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والخبراء.

وقدم الوزير لمسؤولي الصندوق خلال هذه الاجتماعات، وضع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي.

وبين الوزير في هذا الإطار أن برنامج الإصلاح سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الاقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.

وأكد مسؤولو الصندوق على ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الاجتماعية، معربين عن الارتياح لمنهج التشاور الذي تم اعتماده في إعداد البرنامج.

كما كان للوزير والوفد المرافق له، لقاء مع مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC)تتقدمهم السيدةFatema SUMAR، نائبة رئيس المؤسسة. وقد كان الاجتماع مناسبة لاستكمال المفاوضات، حول اتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في مناء رادس و ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على استكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مؤكدين الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.

في نفس السياق