جنيح : نعم لتنقيح دستور التمييز والتلغيم

  عاد النائب حسين جنيح عن موقف رئيس الجمهورية الناصّ على اعادة القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المُنقّح مؤكداً أنّ موقف الرئيس يعني أنه لن يكون هناك أبدا محكمة دستورية دون تنقيح الدستور.

في هذا الإطار، قال جنيح :" لن يكون هناك أبدا محكمة دستورية في نظر رئيس الجمهورية ما لم يكن هناك تنقيح للدستور نفسه، على الأقل في فصله 148 الذي يظبط اجال ارساء المحكمة الدستورية، وإلا فان مجلس نواب الشعب بالنسبة إليه معتبر في "موقف دستوري مستحيل" وبالتالي "لن يتم القبول بالختم" حيث لم يقع "تغليب احكام الدستور."
واضاف : " ارساء المحكمة الدستورية اصبح امر مستحيل في ظل الدستور الحالي او الرئيس الحالي حيث لا يمكن ارساؤها الا يتنقيح الدستور (حسب رئيس الجمهورية) ولا يمكن تنقيح الدستور إلا بعرض اي مبادرة لتعديله على المحكمة الدستورية (حسب الفصل 144 من الدستور نفسه)!"، من خلال صفحته الرسمية .
" المعركة السياسية اليوم إنتقلت الى اما تغيير الدستور أو تغيير الرئيس (نظريا عن طريق سحب الثقة منه بالثلثين في البرلمان ولكن دائما بالمرور بالمحكمة الدستورية الغير موجودة) وانا اقولها وبصوت عال نعم لتغيير دستور التمييز والتشتيت والتلغيم ولا للمساس والمغامرة بالسيادة الوطنية للدولة واستقرارها."
و ختم : " النتيجة: انتخابات سابقة لأوانها لا مفر منها ولو بعد حين."

في نفس السياق